كان أغلب مواطني سلوفينيا يعيشون في مساكن مؤجرة بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها وفي ظل الحكومة اليوغسلافية برئاسة جوزيف بروز تيتو، حسبما أفادت باربارا بور هروفات التي تعمل لدى شركة أجينسيكا باربرا في ليوبليانا، وهي تشارك في الأعمال التجارية في سلوفينيا منذ عام 1994. وأشارت إلى أنه بعد استقلال سلوفينيا عام 1991. سمح برنامج حكومي للسكان بشراء عقاراتهم بأسعار منخفضة للغاية، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدل تلك المنازل، رغم انخفاض هذا المعدل مع تطوير عقارات جديدة للإيجار.
أقبل المشترون الأجانب على المدينة القديمة في ليوبليانا التي تخلو من السيارات إلى حد كبير، ومناطق المنتجعات حول بحيرات بليد وبوينغ، وساحل البحر الأدرياتيكي ومناطق التزلج التي تقع بمحاذاة الحدود النمساوية إلى الشمال.
من جانبه، أشار جوستين يونغ الذي يعمل لدى شركة سلوفينيا استيتس، وهي شركة عقارات تقع في ليوبليانا، إلى أن «الجمال الطبيعي للمكان والخضرة والجبال تعتبر هي السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يقبلون على سلوفينيا. فالموقع الجغرافي رائع. فيمكنك أن تقود سيارتك من أحد أطراف البلاد إلى الطرف الآخر في مدة ساعتين ونصف الساعة. ويمكنك الذهاب بسيارتك إلى إيطاليا لتناول وجبة الغداء».
بداية من الطرف المنخفض، يمكن للمشترين الحصول على مساكن ريفية تكون في حاجة إلى تجديد في شرق البلاد مقابل مبلغ يقل كثيرا عن 100 ألف دولار، بحسب وكلاء عقاريين. ويمكن للمشتري، مقابل مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و300 ألف دولار، أن يختار ما بين الشقق الموجودة في ليوبليانا أو الشاليهات الصغيرة الموجودة في جبال الألب أو منطقة البحيرات. وتضم العقارات التي تبلغ أسعارها نحو مليون دولار أفضل الشقق في المدينة، والمنازل الفخمة الموجودة حول البحيرات وخارج ليوبليانا. وتوجد أعلى الأسعار - التي تزيد أسعارها كثيرا عن مليون دولار - عند الساحل.
وأشار وكلاء عقاريون إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل حاد خلال السنوات التي سبقت فترة الركود الأخيرة. قال يونغ: «في 2006 - 2007. ارتفعت الأسعار بمعدل مثير للسخرية. لقد كانت الأسعار غير واقعية. لقد وصلت إلى نقطة كانت فيها الأسعار في كرانجسكا غورا لا تختلف عن الأسعار في النمسا. ولكن ما كان ينبغي أن يكون الأمر كذلك - فهذه ما تزال سلوفينيا، بعد كل شيء».
وذكر أن الانخفاض الناتج في الأسعار من 20 إلى 40 في المائة، حسب المنطقة، كان انخفاضا في الاتجاه الصحيح. وأضاف: «أعتقد أن الأسعار الحالية صحيحة عند مقارنتها بمدن أوروبية أخرى».
وأشار وكلاء عقاريون إلى أن حجم المبيعات والاهتمام بها قد ارتفع على ما يبدو خلال العام الماضي. ولكن التنبؤ بما سيؤول إليه الوضع في المستقبل «صعب» حسب دان بيندال الذي يعمل لدى ثينك سلوفينيا، وهي شركة عقارية تقع في ليوبليانا، وأضاف قائلا: «سلوفينيا دولة صغيرة، تتأثر بشكل كبير بما يحدث حولها». وتشير بيانات قدمها بيندال إلى أن حجم المعاملات ارتفع بشكل حاد منذ الربع الثالث من عام 2013. بينما واصلت الأسعار انخفاضها منذ حالة الانتعاش المؤقت التي حدثت في أوائل عام 2011.
* من يشتري في سلوفينيا
* ذكر الوكلاء العقاريون أن أكبر نسبة من المشترين الأجانب تكون بشكل تقليدي من البريطانيين، ولكن الروس يشكلون الآن شريحة كبيرة في السوق. وذكر يونغ الذي يعمل لدى شركة سلوفينيا استيتس أن نحو 40 في المائة من المشترين الذين كانوا يقصدونه خلال العامين ونصف العام الماضية كانوا من الروس، لكنه يتوقع انخفاض هذا العدد مع حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد الروسي. كما تأتي أعداد أقل من المشترين من دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة.
وأشار يونغ إلى أن المشترين البريطانيين يأتون في الصدارة من حيث القيام بشراء وتجديد العقارات الأقل تكلفة في منطقة الريف في شرق البلاد، كما يتمتعون بوجود كبير في غرب البلاد حول بحيرات بليد وبوينغ، ووادي التزلج على الجليد في كرانجسكا غورا، ووادي نهر سوكا. وأشار الوكلاء العقاريون إلى أن الروس والأوكرانيين اشتروا عقارات بطول الخط الساحلي الصغير والجذاب لسلوفينيا بينما تحظى الشقق الموجودة في البلدة القديمة في ليوبليانا بإقبال المستثمرين والأميركيين.
* أساسيات الشراء
* قال يونغ إن «تكاليف الشراء منخفضة للغاية هنا». وأشار وكلاء عقاريون آخرون إلى أن المشترين يدفعون عادة نصف العمولة المعتادة على المعاملات والتي تبلغ 4 في المائة. ويبلغ إجمالي الأتعاب القانونية ورسوم التوثيق والترجمة نحو 500 يورو أو نحو 600 دولار، وذلك حسب حجم الصفقة.
وذكر يونغ وغيره من الوكلاء العقاريين أنه لا توجد قيود على المشترين من الاتحاد الأوروبي أو من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، رغم أنه ينبغي عليهم الحصول على رقم تعريف ضريبي. ولكن ينبغي على المشترين القادمين من دول أخرى، بما في ذلك روسيا، تكوين شركة وشراء العقار باسم هذه الشركة.
* خدمة «نيويورك تايمز»