تضاعف حجم سوق العلاقات العامة في المنطقة لأكثر من مرة خلال العقدين الماضيين ليصل اليوم إلى مائة مليون دولار حسب إحصائيات غير رسمية.
وبغض النظر عن مدى دقة هذا الرقم، فان سوقاً مبشرة يتوقع نموها بتسارع واضح خلال السنوات القادمة. وان اختلفت المقولات حول ريادة كل بلد في هذا الحقل، إلا أن إجماعا يؤكد أن منطقة الخليج شهدت نشاطاً ملحوظاً لهذا القطاع في منتصف السبعينات والذي توافق مع انتقال جزء من العاملين فيه من بيروت إلى الخليج بسبب الحرب الأهلية التي أربكت قطاع الأعمال.
الواقع يقول إن أسواقا مثل دبي قد سجلت خلال فترة وجيزة نشاطاً ملحوظاً على هذا الصعيد من حيث الزيادة الكبيرة في عدد شركات العلاقات العامة لناحية ترسيخ أسس واضحة له أسهمت بتوضيح ملامحه كأحد النشاطات الجديرة بالاهتمام وإزالة الاختلاطات التي كثيراً ما علقت بهذه المهنة والتي اختزلتها في كثير من الأحيان بمتابعة المعاملات في الدوائر الأخرى أو الأعمال البروتوكولية والتشريفات.
وما تحقق في دبي على هذا الصعيد تجاوز ترسيخ صورة دبي وتقديمها للعالم، وهو أمر يحسب لها كأحد النجاحات التي سجلتها هذه الإمارة.
في السعودية ورغم أن نشاط شركات العلاقات العامة قد بدأ قبل عقود إلا أنها ما زالت دون الحدود المطلوبة. بل أنها غير متوافقة مع النهضة التي تعيشها المملكة، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
في العقد الماضي حدث تغير كبير على قطاع العلاقات العامة، فقد تأسست العديد من الشركات الوطنية، كما قامت الشركات العاملة بتوسيع نشاطاتها، وتأتي شركة الإبداعية للعلاقات العامة كواحدة من الشركات الوطنية التي يملكها ويديرها سعوديون. بل إن الجديد في هذه الشركة هو الدور المحوري الذي تقوم به المرأة حيث ترأس السعودية سارة العايد موقع نائب الرئيس، وشقيقها محمد العايد يرأس الشركة.
«الإبداعية» تأسست قبل نحو سبع سنوات، وهي تملك اليوم مكاتب في تسعة بلدان، كما تتطلع للعمل في الأقاليم المجاورة خاصة إيران وباكستان.
التغيير الذي طرأ على سوق العلاقات العامة في المملكة رصدته سارة العايد بقولها «انه أخذ منحى واضحاً بعد أن كانت، ولفترة قريبة، لا تتعدى مهام كتابة الخبر الصحافي وتوزيعه على الصحافة أو إقامة الحفلات لتأخذ مساراً أكثر عمقاً بكون العلاقات العامة وهي التي تساعد أو تقوم برسم صورة وهوية مؤسسة ما وتقديم هذه الصورة إلى الجمهور عبر وسائط مختلفة يأتي من بينها وسائل الإعلام».
«لكن التقدم الملحوظ لا يلغي(والكلام ما زال للعابد) المشاكل الأساسية التي تعاني منها هذه المهنة، فما زالت المفاهيم القديمة عالقة في أذهان البعض، وما زال الكثيرون يرصدون مبالغ متواضعة لإقامتها على العلاقات العامة. بل إن البعض منهم يدخل في جدل طويل للمفاصلة على السعر وهذا يعكس عدم إدراكهم للدور الحقيقي للعلاقات العامة».
مفارقة أخرى، تقول العابد، أنها تواجه الشركات العاملة في السعودية، فكثيراً ما تقلص جهة ما إنفاقها لحدود دنيا قد لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، بينما تدفع لشركة أجنبية في دبي مائة ألف ريال عن العمل نفسه! لكنها في معرض حديثها عن المتاعب ذكرت أن هناك توجهاً اليوم في المؤسسات والجهات الحكومية في المملكة باتت تتيح الفرصة للشركات الوطنية لاختبار قدراتها وذلك بمنحها أفضلية ما عند التقدم للعروض، والجدارة وإتقان العمل وحدهما الفيصل في تجديد العقود في السنة التالية.
العايد أعطت مثالاً على ذلك بفوز «الإبداعية» بعقد مع «منتدى جدة الاقتصادي» والذي جدد للعام التالي على التوالي، وهذا يدل على جودة العمل.
وقد قدرت العابد عدد الشركات العاملة في هذا المجال في المملكة بأنه رقم متواضع لا يتجاوز أصابع اليد. وتعني بذلك الشركات التي تعمل بشكل فعلي في العلاقات العامة رغم أن هناك عدداً يفوق 140 شركة مسجلة تحت هذا النشاط، لكنها تنشط أيضا في التسويق والترويج وإقامة الحفلات وتنظيم المناسبات.
واعتبرت أن ما يشوش السوق هو سعي هذه الشركات للحصول على زبائن الشركات الأخرى من دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن زبائن جدد تضيفهم لسوق العلاقات العامة.
«الإبداعية تأتي في المرتبة الأولى بين الشركات العاملة في هذا الحقل كونها تدار بكادر سعودي. إذ لديها الإمكانية لفهم السوق جيداً، ولمعرفة متطلبات المجتمع، إضافة للسوية العالية التي تقدم بها هذه الخدمة. أما عن حصتنا في السوق فإننا نحصل على 15 - 20% من حجم السوق».
ولا أظن المنطقة عانت من أزمات سياسية متعاقبة، الأمر الذي انعكس سلباً على مناحي الاقتصاد ويأتي من ضمنها قطاع العلاقات العامة، فإن هذا القطاع يتلقى الضربة الأولى في هذه الأزمات وأول الإجراءات التي تقوم بها الشركات هو تقليص أعمالها مع شركات العلاقات العامة أو حتى إلغائها. رغم أن المنطق يقول إن الازمات تتطلب نشاطاً أوسع للعلاقات العامة كونها تساعد على تجاوز المشاكل الناتجة عن هذه ألازمات.
وعن القطاعات التي يركزون عليها اليوم في إدارة حملات العلاقات العامة كونها تشكل هدفاً لنشاطاتهم المستقبلية المحتملة قالت العايد إن الشركات والمؤسسات الحكومية والهيئات الأهلية غير الرابحة تشكل جميعها هدفاً للإبداعية بعد أن حققت نجاحات ملحوظة في هذا القطاع عقب تعاقدها مع الهيئة العامة للسياحة والطيران السعودي.
ويبدو إن النجاحات المذكورة شجعت الإبداعية للدخول في أسواق جديدة. وهذا ما أوضحته العايد بقولها «نتطلع إلى السوقين الإيرانية والباكستانية اللتين تشكلان فرصاً واعدة، وننوي العمل مجدداً لإقامة الشركات التي اثبتت نجاحها في تجارب سابقة أي بعقد اتفاقات عمل مع شراكات محلية بدل افتتاح فروعا جديدة خاصة بالإبداعية».
واعتبرت أن السوق السعودية ما زالت الأسرع نمواً بين هذه الأسواق. واعتبرت أن سوق دبي باتت مشبعة. لذا فان أسواق أخرى مثل ابوظبي أو حتى الأردن وسوري» «بدرجات اقل» تشكل فرصاً واعدة بالنسبة لهم.