هوت قلعة أخرى في فرنسا أمام تقدم النساء ونجحت لورنس باريزو، رئيسة مؤسسة استطلاعات الرأي IFOP ومديرتها العامة والبالغة من العمر 45 عاما، في اكتساح عالم الأعمال والمال وفازت في رئاسة الهيئة العامة لأرباب العمل الفرنسيين في الدورة الأولى وحصلت على الأكثرية المطلقة.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ منظمة أرباب العمل الفرنسيين التي تصل فيها امرأة الى رئاستها. ففي عام 1997 ترشحت امرأة لهذا المنصب إلا أنها هزمت في الانتخابات التي جرت. ويعد وصول باريزو شبيها بوصول ميشال أليو ماري عام 2002 الى وزارة الدفاع الفرنسية وقبلها وصول أديث كروسون في الثمانينات الى رئاسة الحكومة.
واللافت أن لورنس باريزو، المرأة العازب التي يقال إن لها في الحياة هوايتين الرياضة والعمل قد فازت بوجه مرشحين من العيار الثقيل كان بينهم فرنسيس مير وزير الاقتصاد والمال السابق الذي كان يحظى بدعم وزير الداخلية نيكولا سركوزى. وقد حصلت باريزو على 271 صوتا في دورة الاقتراع الأولى مقابل 150 صوتا لـ إيفون جاكوب و85 صوتا لـ هوغ ـ ارنو ماير. وباريزو عضو في المجالس الإدارية لعدد من المؤسسات الكبرى منها مثلا شركة ميشلين لصناعة اطارات السيارات أو يورو ديزني أو الشركة المالية أرنست ويونغ وغيرها. وللمرة الأولى، يتغلب مرشح قطاع الخدمات الذي تنتمي إليه باريزو على قطاع الصناعة الذي كان يستأثر تقليديا برئاسة هيئة أرباب العمل الفرنسية. وتخلف باريزو أرنست أنطوان سيليير الذي رأس هذه الهيئة التي تدافع عن مصالح وخيارات أرباب العمل طيلة سبع سنوات ونصف. وكان سيليير أدخل باريزو الى المجلس التنفيذي للهيئة منذ عامين كما عينها في مكتبها الإداري ما مكنها من التعرف على الهيئة من الداخل ونسج شبكة من العلاقات والاتصالات مكنتها من الوصول الى رئاستها في وقت قياسي.
ويأتي وصول باريزو الى منصبها الجديد في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الفرنسي الذي يعاني من ضعف النمو. وتفيد الدراسات الإقتصادية أن معدل نمو الناتج الداخلي الخام لن يزيد هذا العام عن اثنين بالمائة ما يعني أن الدورة الاقتصادية الفرنسية عاجزة عن إيجاد فرص عمل إضافية لاستيعاب نسبة من العاطلين عن العمل الذين يقدرون بثلاثة ملايين شخص ويشكلون حوالي عشرة بالمائة من المؤهلين للعمل. وكانت الحكومة الفرنسية الجديدة قد جعلت من محاربة البطالة أولى أولوياتها، وعمد رئيسها دومينيك دو فيلبان الى صياغة برنامج عمل يؤسس لعقد عمل «جديد» من شأنه توفير «الليونة» لأرباب العمل، خصوصا في المؤسسات الصغرى.
وبموجب هذا العقد، فإن رب العمل قادر على تسريح الموظف أو العامل بعد فترة اختبارية تصل الى عامين بينما قانون العمل الحالي يحدد الفترة الاختبارية بثلاثة أشهر. وأعلنت باريزو عقب انتخابها أن ثمة حاجة ملحة لتطوير وتعديل قانون العمل ما يعني إطلاق حرية أرباب العمل في التشغيل والتسريح ما يتناقض مع «النموذج الاجتماعي الفرنسي» الذي يوفر للعامل عددا من الضمانات بعكس القانون البريطاني أو الأميركي مثلا. وكانت الرئيسة الجديدة لهيئة أرباب العمل قد وصفت قانون العمل الفرنسي بأنه «بال» ودعت الى مزيد من الليبرالية الاقتصادية وتمكين الاقتصاد الفرنسي المثقل بالبيروقراطية من «التنافس» في ظروف جيدة مع الاقتصادات الأخرى.
وأعربت نقابات العمال اليسارية أمس عن «تحفظها» إزاء خطط باريزو. وقالت ماريز دوما، السكرتيرة الفدرالية لنقابة العمل العامة انها «تعارض تماما» توجهات باريزو التي تسير في خط سياسي يميني واضح.