توجه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلى لندن في بداية جولة يزور خلالها المملكة المتحدة وبلجيكا حيث يلتقي مع عدد من كبار المسؤولين في البلدين والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي في إطار جهود وزارة الاستثمار للترويج للاستثمار في مصر. وقال محيي الدين قبيل مغادرته اول من امس بأنه سيلتقي في العاصمة البريطانية مع المسؤولين عن هيئة الرقابة المالية على المؤسسات البريطانية للتعرف على قواعد الرقابة والإجراءات المتبعة لتحسين قواعد الإشراف مع التركيز على سبل الإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية ومنها شركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية والسمسرة وبنوك الاستثمار. وأضاف وزير الاستثمار أنه سيشارك في الجلسات التمهيدية للمؤتمر الذي يعقد اليوم حول «فرص الاستثمار والتطور الاقتصادي» في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سيعرض أمام المؤتمر إجراءات الإصلاح الاقتصادي وآثارها على مناخ الاستثمار في المنطقة وفي مصر. وعن زيارته لبلجيكا قال إنه سيلتقي مع عدد من المسؤولين الحكوميين في بلجيكا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى انه سيلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر «الإصلاح في مصر ـ استثمار من أجل المستقبل» الذي يعقد غدا بالعاصمة البلجيكية يستعرض خلالها جهود الإصلاح الاقتصادي والمناخ الاستثماري وفرص التجارة والاستثمار في مصر. وأضاف انه سيلتقي أيضا مع بعض المسؤولين بمراكز الأبحاث والمسؤولين الحكوميين المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاستثمار لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.
من جهة اخرى، كشف تقرير لوزارة التعاون الدولي المصرية أن برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية قدم تمويلا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بلغ 6ر165مليون دولار على مدى 17 عاما، مشيرا إلى أن البرنامج قد بدأ في تمويل هذه المشروعات عام 1988بمبلغ 10ملايين دولار. وأوضح التقرير الذي أعدته الإدارة المركزية للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية بوزارة التعاون الدولي أن الجهات التي قامت بتنفيذ هذه المشروعات تتمثل في عدد من الجمعيات المسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية في 17 محافظة وهي القاهرة الكبرى والإسكندرية ومرسى مطروح والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والشرقية والدقهلية وأسيوط والمنيا والفيوم وسوهاج وشمال سيناء والوادي الجديد. وذكر التقرير الصادر اول من امس انه من المخطط التوسع في هذا النشاط في سبع محافظات أخرى بمصر وهي قنا وبني سويف واسوان ودمياط والإسماعيلية والسويس والغربية، الى جانب انضمام جمعيات وبنوك أخرى في عملية التنفيذ.
وتطرق التقرير الى الفئات المستفيدة من هذا النشاط وتتمثل في الأنشطة الحرفية والتي يتراوح حجم العمالة فيها ما بين (عامل وخمسة عمال) والمشروعات الصغيرة (ما بين 6 عمال و15عاملا) مشيرا الى ان المشروع يقدم لهذه الفئات سلسلة متصلة من القروض بدون ضمانات بقيم تتراوح من 500 جنيه الى 5000 جنيه للأنشطة الحرفية ومن 5000 جنيه الى 25000 جنيه للمشروعات الصغيرة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إقراض المرأة المعيلة وبرنامج بشائر الخير الذي يمول مجموعات من السيدات تتكون المجموعة الواحدة من خمس سيدات بقروض تبدأ بمبلغ 50 جنيه للسيدة الواحدة (250 جنيها للمجموعة) وتزيد بالتدريج لتصل الى ألف جنيه.
وحول عدد القروض المصدرة أشار التقرير الى ان عددها بلغ عن طريق الجمعيات المنفذة لبرنامج المشروعات الصغيرة والحرفية 785 الفا و303 قروض قيمتها نحو 2 مليار و411 مليون جنيه، كما بلغ عدد القروض الموجهة لبرنامج بشائر الخير والمرأة المعيلة 499 الفا و923 قرضا قيمتها 233 مليون جنيه. واشار التقرير الى ان عدد القروض المصدرة عن طريق البنك الوطنى للتنمية بلغ 231 الفا و434 قرضا وعن طريق بنك القاهرة 230 الفا و445 قرضا.