لمحت مصادر مستثمرة في مجال التعليم الأهلي في السعودية بأن هناك تذمرا واسعا أبدته أوساط من النخب العاملة في النشاط نتيجة لزيادة أعداد المدارس الأهلية سيئة المستوى التعليمي والتنظيمي والإداري التي تستهدف تحقيق أرباح سريعة والتلاعب على الأنظمة والمعايير اللازمة لتحقيق التعليم الحقيقي، مشيرين إلى أن أعداد المدارس تزايدت إلى نحو 1300مدرسة أهلية لا تطبق المبدأ الأخلاقي المهني منها سوى 5 في المائة فقط.
وقالت المصادر بان هذه الحال دعت إلى تحركات جادة من قبل العاملين في قطاع التعليم الأهلي للبحث عن طرق بديلة يمكنها أن تقوم بردم هوة الوضع القائم في المدارس الأهلية وخلق نماذج راقية للنظام التعليمي الناضج مؤكدين قرب الانتهاء حاليا من تكتل مساهمين كثر للقيام بتأسيس شركتين مختلفتين متخصصتين في المجال التعليمي بلغت رؤوس الأموال التي تم رصدها لهذين المشروعين نحو 80 مليون دولار (300 مليون ريال)، سينتظر الإعلان عنها قريبا.
وشددت المصادر بأهمية تكثيف وزارة التربية والتعليم مراقبة حركة التسويق الدعائي والإعلاني التي تقوم بها المدارس الأهلية سيئة المستوى خلال هذه الفترة للاستغلال قرب بدء الموسم الدراسي للعام الجاري، إذ تعمد بعض المدارس الأهلية وضع لغة مخاطبة مغرية في حين لا تلتزم بالوعود أو تحقق جزءا من عروضها نتيجة فقدها المعايير الحقيقية والإمكانيات المادية اللازمة لتأسيس المدرسة التعليمية المستوفية للشروط الرسمية المحققة للهدف التعليمي والاستفادة المادية المجزية.
وكشفت المصادر عن وجود بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس الأهلية بهدف كسب الأموال وتحقيق الأرباح السريعة من بينها استئجار مبان غير مؤهلة وتفتقد للتفاصيل والمساحات اللازمة للتعليم، وتوظيف المدرسين بمرتبات زهيدة جدا تقل أحيانا عن 320 دولارا (1200ريال)، وتعمد خفض الأسعار إلى مستويات دنيا لجذب مزيد من الطلاب، وصولا لضم فصول بعض المستويات الدنيا.
ووافق تلك الآراء، بندر بن عثمان الصالح عضو مجلس مدارس الرياض الأهلية للبنين والبنات التي تضم بين جنباتها 4 آلاف طالب، مؤكدا على أهمية تشديد وزارة التربية والتعليم السعودية على عدم منح التراخيص لبدء نشاط التعليم الأهلي الذي أرجع كثافة الإقبال عليه لقلة القنوات الاستثمارية داخل البلاد مما أغرى بعض المستثمرين للدخول لهذا النشاط، وسط سهولة الحصول على تراخيص نشاط التعليم الأهلي، مطالبا الوزارة بالمساعدة في الحد من ظاهرة بروز المدارس التعليمية عبر متابعة جميع تفاصيل ومعايير التعليم الجاد بما تتضمنه من مبان قانونية سليمة مستوفية جميع الشروط من ساحات وحدائق، وبهو ومعامل.
وأبان الصالح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن من بين الآليات التي يمكن أن تدفع إلى تحسين الوضع القائم في نشاط التعليم الأهلي، مساهمة الآباء في تأسيس المدارس الخاصة عبر تملكهم جزءاً من المدارس عبر الأسهم، مما سينتج عنه عدة فوائد مرجوة أبرزها التشديد على جودة التعليم و الإمكانيات المتوفرة، شريطة أن تنتهي علاقة المساهم بالمدرسة عند انتهاء أبنائه من دراستهم بها، موضحا أنه يمكن إيجاد العديد من الآليات المختلفة تضمن الاستفادة وضبط عمل تلك المدارس. وأشار عضو مجلس إدارة مدارس الرياض التي تعد إحدى أبرز المدارس التعليمية في البلاد، الى أهمية متابعة جميع ما يتعلق بالتعليم الأهلي حيث ان هناك توجها لشريحة واسعة من المدارس لتوظيف معلمين محليين وأجانب برواتب ضعيفة جدا تشير إلى مستقبل سيئ لمخرجات التعليم من الطلاب في حين أن هناك إقبالا يتضاعف سنويا في اعداد الطلاب الجدد لكي لا يكونوا ضحايا لضعف التعامل من قبل رجال الأعمال الذين يرغبون في الاستثمار في نشاط التعليم.
وزاد الصالح بأن المدارس الأهلية توفر على الحكومة نحو 5 مليارات ريال سنويا، إلا أن ذلك ليس مبررا لتسهيل إجراءات ترخيص الاستثمار في مجال التعليم الأهلي من قبل الجهات المسؤولة مما يستدعي إعادة النظر في شروط ومعايير منح الترخيص والتأكد من قبل لجان عاملة ومشرفة باستمرار على إمكانيات وقدرات المدرسة التي ترغب في الخوض في تجربة التعليم ومراقبة المناهج المقدمة ونوعية الكوادر التعليمية والتدريبية بدقة لافتا إلى أن أعداد المدارس المميزة في السعودية لا تتجاوز 20 مدرسة فقط يمكن تصنيفها من الفئة الأولى.