تستعد السعودية حاليا للتجهيز لمعرض كبير للسيدات متخصص في الذهب والمجوهرات والساعات الراقية في العاصمة الرياض. وتبلغ القيمة الإجمالية لحجم ما سيتم عرضه 40 مليون دولار (150 مليون ريال)، وسط توقعات بحضور أكثر من 30 ألف سيدة لمشاهدة الحدث الذي يتوقع أن يشهد تقديم منتجات مميزة وفريدة.
وكشف عبد الرحمن المهوس، المدير التنفيذي لـ«دلتا برو» المنظمة للمعارض، أن الشركة ستقيم معرضا نسائيا في نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) القادم بفندق «فور سيزنز» لعرض أحدث التصاميم العالمية والماركات من الذهب والألماس والمجوهرات والساعات الثمينة، مفيدا بأن المعرض هو الأول من نوعه الذي يرخص له رسميا من وزارة التجارة والصناعة ولأول مرة يتم دعم ورعاية معرض نسائي من قبل مجلس الذهب العالمي. وأبان المهوس بجهودهم القائمة للحصول على موافقة شخصية اجتماعية كبيرة في السعودية، وذلك لحضور المعرض وافتتاح فعالياته، لافتا إلى أن هذا الحدث ينظم لأول مرة في السعودية، ومن المقرر أن يدعى إليه بصفه خاصة في اليوم الأول قرابة 500 سيدة من نخبة المجتمع، إضافة إلى فتح الدعوة العامة لسيدات المجتمع لحضور المعرض في أيامه الأخيرة وأوضح المهوس، أنه سيتم تجهيز مكان آمن في القاعة تتوفر فيه خزائن حديدية للراغبين بالاستفادة منها بالمجان، حيث تخضع هذه الخزائن والمكان المحفوظة فيه والقاعة بأكملها لحراسة أمنيه مشددة مما يريح التجار من نقل مقتنياتهم إلى خارج القاعة وتسهل على العارضين إعادة المعروضات إلى المعرض من دون عناء، مشيرا إلى أن المعرض سيشهد لقاءات حرة بين التجار والزوار لعقد صفقات تجارية مشتركة. وزاد المهوس أنه تم الاتفاق مع شركة أمنية لتأمين حارسات أمن العناصر النسائية المدربة وستقوم بعرض المقتنيات فتيات سعوديات مؤهلات للقيام بعرض المنتجات بأسلوب مشوق والتعريف بالمتجر وفروعه وسيخضعن لبرامج تدريبية مكثفة، ويتم تأمين هذه الفتيات للراغبين بخدماتهن بالمجان وسيتم إصدار دليل فاخر يتضمن أسماء وعناوين المشاركين ويوزع على الزائرات. وينتظر أن تعلن عدد من المتاجر والمصانع المشاركة في المعرض عن طرح موديلات جديدة وعروض كبيرة وتخفيضات بمناسبة العرض والكشف عن مشاريع تجارية تعلنها لأول مرة وتخص نشاطاته في السوقين المحلي والخارجي.
يأتي هذا المعرض ضمن تشجيع الحكومة السعودية للنشاطات الاقتصادية النسائية التي بدأت تدخل مرحلة جديدة منذ العام الماضي، بعد دراسة معمقة لمحت إليها الدراسات المحلية بضرورة إشراك المرأة في النشاطات الاقتصادية وسط ما تمتلكه من 3.4 في المائة من مجموع الشركات المسجلة، و1500 شركة ومؤسسة كبرى مسجلة بأسمائهن، و 40 في المائة من حجم الأصول العقارية، و20 في المائة من صناديق الأسهم.