طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة بإعادة النظر في هيكل الضريبة على الدخل، بحيث لا تزيد في جميع الأحوال على 15 في المائة أو 20 في المائة كحد أقصى.
وأكدت في مذكرة تقدمت بها لوزير الاستثمار لإعادة صياغة التعديلات الخاصة بقانون ولوائح الاستثمار التي تجرى مناقشتها حاليا في مجلس الوزراء بضرورة تخفيض الضرائب أيا كان مصدر الدخل، ومعاملة شركات الأشخاص، وشركات الأموال ذات المعاملة طالما أنها تعمل في ذات النشاط.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر في يناير (كانون الثاني) 2006، ستحدد الكثير من الأهداف التي تضمنها قانون الضرائب الجديد وطالبوا بإعادة الإعفاءات والمزايا الضريبية للمشروعات والشركات التي تمارس نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية، بغض النظر عن نوع النشاط بهدف تعمير هذه المناطق إسكانيا، وهي الميزات التي كانت تمنحها الحكومة المصرية للاستثمار في المناطق الجديدة والتي كانت تعفي المستثمرين من الضرائب لمدة 10 سنوات، إلا أن قانون الضرائب الجديد قام بإلغائها بعد أن تم تخفيض الضرائب على الدخل من 40 في المائة إلى 20 في المائة باستثناءات قليلة على سبيل الحصر، منها قطاعا البترول وقناة السويس.
كما طالبت الجمعية بإعفاء النشاط التصديري كلية من الضرائب على الدخل، سواء أكانت شركات أشخاص، أو شركات أموال مع تقرير إعفاء ضريبي لربح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من حجم البطالة، كما طالبوا بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة وجميع مدخلات الإنتاج، وتجديد نطاق هذه الضريبة مع تخفيف عبئها بخفض أسعارها على السلعة أو المنتج النهائي، وكذلك إعفاء القطاع السياحي بجميع أوجه نشاطه من ضريبة المبيعات.
وعلى مستوى الإصلاح التشريعي، طالب رجال الأعمال الحكومة بإعادة النظر في مواد قانون الاستثمار الجديد لتفادي الطعن على بعض مواده بعدم الدستورية والإسراع في إصدار قانون الشركات الموحدة باعتباره سيحل محل قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وقانون سوق المال، كما طالبوا بدمج قانون المناطق الاقتصادية الخاصة في قانون الاستثمار، موضحين أنه لا يوجد مبرر تشريعي أو استثماري لهذه الازدواجية في القوانين. يذكر أن الحكومة كانت قد بادرت العام الماضي بخفض الضرائب والجمارك بأبعد من التصورات السائدة في أوساط مجتمع الأعمال وقتها، وقد أكد الفريق الاقتصادي الجديد، أنه يؤمن بأن الإعفاءات ليست أفضل محفز للاستثمار، وأن هناك أساليب أخرى أكثر جدوى مثل تقليل التكلفة وخفض أسعار الأراضي وبعض الخدمات وتحسين البيئة الاستثمارية، ويعتقد أنه من الصعب الاستجابة إلى المطالب السابقة بسبب استمرار زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.