كشف تقرير حكومي يمني عن تعثر برنامج تخصيص المنشآت العامة في اليمن خلال العام الماضي 2004. وابان التقرير ان البرنامج كان يستهدف استكمال تخصيص خمس مؤسسات وشركات خلال العام الماضى، الا انه لم ينجح سوى في استكمال تخصيص مؤسستين فقط عن طريق بيعهما للقطاع الخاص اليمني فيما تعثرت جهود تخصيص كل من شركة انتاج وتسويق الملح والجبس بالحديدة وشركة انتاج الطلاء بعدن، حيث كان يفترض تحويلهما الى شركتى مساهمة، وتمليك العاملين في الشركتين جزءا من الاسهم كما تجرى حاليا مراجعة اوضاع شركة مأرب للدواجن والشركة العامة لانتاج بذور البطاطس بغرض تحديد شكل الخصخصة المناسب.
ويستهدف برنامج تخصيص المنشآت العامة في اليمن والذي بدأ تطبيقه في سياق برنامج الاصلاحات الاقتصادية في منتصف عام 1995 تخصيص 61 منشأة بنهاية عام 2005 بعد ان جرى تقيم اوضاع هذه الوحدات وتبين انها لا تعمل بكفاءة وعلى نحو يؤهلها للاستمرار.
وجاء في التقرير انه تم خلال العامين الماضيين استكمال تخصيص 8 منشآت عامة من خلال بيع سبع منها في المزاد العلنى وانتقال مؤسسة واحدة الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية لادارة حصة الدولة فيها تمهيدا للاتفاق مع المساهمين بشأن الاسلوب الملائم للخصخصة ليرتفع اجمالى عدد المنشآت التي جرى تخصيصها منذ بدء برنامج الخصخصة الى 37 منشأة ذهبت 60 في المائة منها الى القطاع الخاص فيما آلت 40 في المائة من هذه المنشآت الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية ودائرة الامداد والتموين بوزارة الدفاع وتمكنت خمس من المنشآت العامة فقط من اعادة تأهيل نفسها ومواصلة العمل بكفاءة وبما يمكنها من الاستمرار.
وتطرق التقرير الى ان تعثر برنامج الخصخصة يكبد الخزانة العامة للدولة والتي تدفع اجور ورواتب العاملين في هذه المؤسسات منذ تقرر تخصيصها عام 1995 المزيد من الاعباء والخسائر.
واوضح التقرير الذي هو الاول من نوعه ان قرار الحكومة اليمنية العام الماضى بدمج عدد من بنوك القطاع العام والمختلط في بنك واحد للتنمية يواجه هو الآخر اشكالات تتعلق بطبيعة انشطة هذه البنوك واهدافها التنموية ومتعلقاتها المالية، مشيرا الى ان جملة من الصعوبات التي تحول دون المضى قدما في استكمال تخصيص المنشآت العامة ابرزها الاجراءات الروتينية الخاصة بتقييم وتصفية المنشآت العامة وضعف اقبال المستثمرين على شراء الوحدات الاقتصادية المرشحة للخصخصة.