أكدت شركة المتاجرة للتقسيط إحدى أكبر شركات التقسيط في السعودية على أن العقارات والسيارات تظل النسبة الأكبر في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودية التي يصل حجمها حاليا إلى نحو 13 مليار دولار (50 مليار ريال) وسط تواصل الطلب مشيرة في الوقت نفسه إلى توقعها بخروج شركات تقسيط كبرى في المستقبل القريب بسبب الديون وضعف الأنظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوقها، ومطالبة في الوقت نفسه بدور أكبر للبنوك والمصارف في عمليات الإقراض وأن تعطي شركات التقسيط الدور الأكبر عبر تمويل عمليات التشغيل والإقراض فيها. وأبان محمد المهنا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المتاجرة للتقسيط التي تندرج تحتها شركة «مقابل للتقسيط» وشركة «دار المتاجرة» وشركة «تارا للتقسيط» إن سوق التقسيط في السعودية يتنامى بشكل كبير وسريع، مفيدا بأن عمليات التطوير فيه لا تتواكب مع نموه واتساع شرائحه من جميع الفئات الطبقية والعمرية حيث يصل حجمه الآن إلى أكثر من 50 مليار ريال مسجلا تسارعا تصاعديا.
وقال المهنا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» نسعى مع شركات التقسيط إلى دعم العلاقات المعرفية فيما بيننا وبين البنوك التي يجب عليها أن تقوم بدور فاعل في أعمال التقسيط التي يعول عليها زيادة روابط العلاقة مع شركات التقسيط وتقدم لهم الدعم المصرفي اللازم وإقامة تكتلات في هذا المجال وتجمع شركات التقسيط مع البنوك التي نطالبها بتخفيض نسبة الفوائد على القروض خاصة إذا علمنا أن شركات التقسيط تضطر إلى تمويل أعمالها بنسبة 80 في المائة والباقي تمويل بنكي مما يوضح الدور الضعيف وغير الإيجابي لبنوكنا الوطنية في دعم أعمال التقسيط والشركات العاملة فيه.
وزاد المهنا إن العديد من شركات التقسيط سعت إلى إقامة شركة متخصصة لخدمة المعلومات عن العملاء تحت مسمى (الشركة الوطنية للمعلومات الائتمانية) وهي ستقوم بتجهيز قاعدة بيانات ومعلومات عن العملاء المستهدفين والمتوقعين وستكون معلوماتها متاحة بين شركات التقسيط المشاركة فيها، مفصحا بأنه يجري حاليا استكمال إجراءاتها القانونية وسط مواصلة دعوة شركات التقسيط ووكالات السيارات والتأجير وشركات العقار للانضمام إلى هذه الشركة مما سيكون له الأثر الكبير في نجاح التوجه لتخفيف العبء على الشركات.
وأكد المهنا أن شركات التقسيط حرصت على إقامة مركز معلومات ونجحت في هذا العمل مما سهل عليها التعرف على عملائها وتخفيف الكثير من العوائق وازدواج المعلومات والقضاء على التلاعب الذي كانت تمارسه بعض الشرائح على شركات التقسيط، متوقعا خروج العديد من شركات التقسيط بسبب تزايد حجم الديون المعدومة عندها التي تؤثر على حجم السيولة، إضافة إلى ضعف الإجراءات التي تكفل حقوق هذه الشركات.
ولفت المهنا إلى اعتقاده بأن من بين الخارجين شركات كبرى تحفظ عن ذكر اسمها، حيث يرى بأن عليها إعادة هيكلتها وترتيب أولوياتها لافتا إلى أن شركة المتاجرة للتقسيط حرصت على زيادة حجم عملائها عبر نظام مبني على إبداء الرغبة لدى العميل بالشراء دون إلزامه بالبيع ولا تتم عملية البيع إلا بعد الحيازة الشرعية وتوقيع العقد وهو ما أعطاها مصداقية في التعامل إضافة إلى قدرة ممتازة ومهارة بيعية عالية.
وكشف المهنا على تبنيهم سياسة أطلقوا عليها «ضد المخزون التجاري» من سيارات وعقارات مما يوفر سيولة مالية وقدرة على التحرك وتعطي العميل حرية الاختيار بين أي سلعة ومن أي مكان بدلا من تحديد اختياراته في سلع وشركات محددة ولذلك سجلت الديون المعدومة نسبة لا تتعدى 5 في المائة، الأمر الذي يدعو الشركة إلى تطوير أعمالها بما يتوافق مع المرحلة الحالية التي تتطلب توسيع دائرة الأعمال.