يعتبر سوق دبي للإلكترونيات من الأسواق الرئيسية بالمنطقة فهو سوق واسع للإلكترونيات، ورغم وجود بعض الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقرا إقليميا لها، الا ان هناك الكثير من التجار الذين يجنون ارباحا طائلة في هذا السوق الذي يتميز بالديناميكية، حيث يقوم عدد كبير من الموردين وشركات اعادة التصدير برفد السوق بمنتجات جديدة كل يوم وتملأ قنوات التوزيع والمحلات واسعة الانتشار كافة ارجاء دبي.
وتشير توقعات الخبراء الى ازدياد نمو هذه التجارة بين الثلاث والخمس سنوات المقبلة نتيجة للنمو الواضح في عدد السكان اضافة للزيادة المتوقعة في عدد السياح الذين يساهمون بدور واسع في ازدهار هذه التجارة حتى في حال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة التي يفترض التوصل اليها قريبا بين الامارات والولايات المتحدة والتي يتوقع ان يكون تأثيرها اكبر على قطاع الخدمات مقارنة بقطاع التجارة. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عيسى عبد الجليل الباحث الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة دبي، ان شروط الاتفاقيات الدولية هي التي تحدد نوع التأثير على تجارة الإلكترونيات، فهناك اتفاقيات راعت هذه الحالات وبالتالي لم تترك اثرا سلبيا عليها «ولكن ولكون الإلكترونيات غير مصنعة في دبي فانه من غير المتوقع ان تتضمن الاتفاقية القادمة مع الولايات المتحدة او المانيا بنودا تسمح بمثل هذا النشاط»، واضاف «يمكن توقع سيناريو آخر ايضا كأن تقدم الشركات الأميركية على ممارسة نشاط بإعادة التصدير كما يحدث اليوم في الشركات الايرانية العاملة في دبي والتي تقوم بإعادة التصدير الى ايران لانخفاض تكاليف السلع القادمة من الامارات مقارنة بالسلع القادمة من بلد المصدر».
ويقول خبراء إن الحاجة تستدعي وجود بعض التدابير حتى لا تكون هذه الامارة مركزا لتسوق الذهب والمجوهرات فقط بل مركزا لمنتجات إلكترونية عالية الجودة.
وحسب دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي اظهرت هيمنة الصين على واردات دبي من الإلكترونيات اضافة لدول آسيوية اخرى هي اليابان وكوريا الجنوبية بينما تصدرت فنلندا الدول الاوربية تلتها بريطانيا وألمانيا حيث وصلت قيمة الوردات للعام 2004 ما يزيد عن 16 مليار درهم ( 4.4 ) مليار دولار وهي احصائيات لا تشمل واردات المناطق الحرة من الإلكترونيات.
وحسب الاحصائيات احتلت ايران مرتبة الصدارة في قائمة اعادة التصدير حيث ذهبت اليها 24% من اجمالي اعادة صادرات دبي من إلكترونيات تلتها كل من هولندا والمانيا وهذه الاخيرة تقع في المركز الخامس بين الدول المصدرة الى دبي الامر الذي يعكس وجود تبادل تجاري مزدوج بين دبي وبعض الدول منها المانيا وهونغ كونغ. ووفق هذه الارقام يمكن تقدير مبيعات سوق دبي المحلي والتي وصلت في العام 2004 الى 8 مليارات درهم (اكثر من ملياري دولار) كما اوضحت العمليات الحسابية ان زيادة المبيعات في السوق المحلية ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 23% بين عامي 2002 و2004 وهي تشمل المبيعات الإلكترونية الاستهلاكية واللإلكترونيات المتعلقة بالاعمال التجارية والصناعية. ومع تطور التجارة وتنوع مصادر الواردات وطرح منتجات إلكترونية جديدة ارتفع الطلب على مستوى الاسواق الداخلية وإعادة التصدير. وسواء في اسواقها القديمة او عبر عشرات المحلات التي تضمها مراكز التسوق في الامارات والتي شكلت عوامل جذب هامة للمتسوقين اضافة للسلسلة الفائقة التنظيم من الموردين اضافة لوجود شركات متخصصة باعادة التصدير ووجود تجار الجملة والمفرق الذين يستخدمون شبكات متطورة للخدمات اللوجستية، كلها عوامل مهمة شكلت جميعها اسس نجاح وازدهار هذه التجارة.
ويزيد من تنافسية هذه التجارة في اسواق دبي مقارنة مع غيرها من اسواق اخرى تمتعها برسوم استيراد منخفضة نسبيا وتوريد مباشر من الشركات المصنعة.
قطاع تجارة الإلكترونيات واجه خلال العقود الماضية ازمات عدة كان من بينها ارتفاع اسعار صرف اليورو والين امام الدولار الامر الذي ساهم بارتفاع اسعار السلع الإلكترونية اضافة لتدفق المنتجات الصينية على الاسواق ومنافستها الشديدة للمنتجات اليابانية والغربية خاصة في ظل سعي الشركات الصينية الدؤوب لتحسين جودتها وتغيير الصورة السلبية عنها.