أبلغ «الشرق الأوسط» خالد كانو رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية البحرينية للشركات العائلية، التي تم أخيرا إشهارها رسمياً في البحرين، عن توجه الجمعية كخطوة لاحقة باتجاه إعادة النظر في هيكلتها وتركيبتها بالتحول إلى جمعية خليجية تعني بشؤون وأوضاع الشركات العائلية في المنطقة، وقال «إننا سنكون على أتم الاستعداد لهذه الخطوة التي نرحب ها ونتطلع إليها». وذلك بعد ردود الفعل الإجابية التي تلقتها الجمعية البحرينية، من قبل رجال الأعمال الخليجيين، بحسب كانو.
وأوضح خالد كانو الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أنه منذ صدور قرار وزيرة التنمية الاجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية في أغسطس (آب) الماضي الذي نص على إشهار الجمعية رسمياً، فإنه تلمس أصداء وردود فعل إيجابية واسعة من رجال أعمال من دول مجلس التعاون وكلها ترحب بقيام هذه الجمعية.
واشار إلى أنه وجد ترحيباً من عدد كبير من رجال الأعمال ممن يمثلون شركات عائلية بارزة في المنطقة مع فكرة تحويل الجمعية في المستقبل الى جمعية خليجية، وأكد ان كثيرين تحمسوا لهذه الفكرة اقتناعاً بما يمكن ان تلعبه الجمعية من دور يخدم الشركات العائلية في الفترة المقبلة.
واستبعد خالد محمد كانو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، والذي يتوقع أن يكون رئيس أول مجلس ادارة للجمعية، أن تواجه هذه الفكرة أية عوائق، لافتاً إلى أن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون تمثل أكثر من 95% من شركات القطاع الخاص «مما يجعل هذه الشركات تشكل الركيزة الأساسية في اقتصادات المنطقة، ويجعل وجود اطار خليجي يجمع المعنيين في هذه الشركات، أمراً منطقياً ومبرراً ويحظى بالقبول والتأييد، خاصة أن الظروف والمعطيات الراهنة في المنطقة والعالم تفرض الانتقال بالشركات العائلية إلى ما يعزز أوضاعها ويقوي قدراتها التنافسية، وينقلها إلى ملاذات آمنة أمام اعصار العولمة ورياحها».
وأوضح خالد محمد كانو أنه ستتم دعوة مؤسسي الجمعية البحرينية للشركات العائلية، إلى اجتماع قريب ينتظر عقده خلال شهر رمضان المبارك، لانتخاب 11 عضواً يمثلون أول مجلس ادارة لهذه الجمعية.
وفيما يتعلق بالدعوة التي كان خالد كانو قد طرحها في وقت سابق، بإجراء تغييرات في هيكلة الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة، وما إذا كانت تتناقض مع أهداف الجمعية، التي ترتكز على تقوية أوضاع الشركات العائلية، مما قد يفسر بأنه يشكل تراجعاً عن موقفه السابق، أوضح كانو بأن المواءمة بين الاحتفاظ بالصبغة العائلية للشركات القائمة في المنطقة بوجه عام، والتحول المدروس لشركات مقفلة أو عامة هي المعادلة التي من الواضح أنها فرضت نفسها على بساط البحث في سبيل إعادة هيكلة وصياغة الرؤى المستقبلية لهذه الشركات كجزء من استراتيجيات ومتطلبات المرحلة.
وتابع قائلا: «لهذا بدأنا نرى العديد من المبادرات في البحرين ودول المنطقة التي تستهدف إعادة النظر في هيكلة العديد من الشركات العائلية الكبيرة سواء بالتحول إلى شركات مقفلة، أو شركات مساهمة، أو الدخول في اندماجات أو تحالفات استراتيجية جديدة، ولكن بالمقابل قد لا يكون من المحبذ لكثير من الشركات العائلية، خاصة تلك التي تخلو من المشاكل وتحقق أرباحاً وتمتلك المقومات الإدارية والإمكانيات الفنية وتمضي قدماً بكفاءة وتنافسية جيدة بأن تتحول الى شركة مساهمة مقفلة أو عامة، فالتحويل ليس لمجرد الرغبة في التحويل وإعادة هيكلة هذه الشركات بقدر ما هو لتقوية وضع هذه الشركات في ظروف وأوضاع معينة تفرض هذا التوجه».
ورداً على سؤال ما اذا كان ذلك يعني أن «مؤسسة يوسف بن أحمد كانو»، ستكون في منأى عن التفكير في تحويلها إلى شركة عامة أو توسيع قاعدة ملاكها بأي صيغة كانت، أجاب خالد محمد كانوا «فعلاً، المؤسسة هي في منأى عن التفكير في إعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركة عامة، لأن المؤسسة تمتلك من المقومات بأنواعها المالية، والفنية، والإدارية، كما تخلو، ولله الحمد، من أية مشاكل بين أفراد العائلة الشركاء، كل ذلك أسباب كفيلة بأن تجعل مؤسستنا بعيدة عن فكرة التغيير وإعادة الهيكلة، لأنه ليس من المقبول أو المنطقي، كما ذكرت، أن نحول أية شركة لمجرد الرغبة في التحول، طالما ليست أنه هناك مبررات تدعو إلى ذلك، ولكن هذا لا يعني عدم تقوية هذه المؤسسة أو تلك وتعزيز قدراتها التنافسية وبناء تحالفات استراتيجية، فهذه امور اصبحت من متطلبات المرحلة».
كما أكد خالد كانو بأن تأسيس الجمعية يأتي في الوقت المناسب بسبب الكثير من التطورات والكثير من الاعتبارات، مشددا على أن الهدف من تأسيس الجمعية، ليس تكريس الواقع الراهن للشركات العائلية، وإنما تعزيز وضع هذه الشركات، والعمل على تضافر الجهود والمشاركة الفاعلة من قبل ذوي العلاقة والاختصاص والاهتمام «حتى نبدد المخاوف تجاه مستقبل هذه الشركات بالإسهام في إزالة ما قد تفرضه العولمة من تحديات مالية وادارية وتسويقية وقانونية، بالإضافة إلى العوائق المتعلقة بالقوانين والتشريعات»، وذكر أن الجمعية سوف تستعين بخبرات متخصصة في كل تلك المجالات، وأنه سيكون لها دور في ذلك، «بل وضعت ذلك ضمن أهدافها، وأن تأخذ في الاعتبار الخيارات التي يمكن توفيرها لهذه الشركات، تماماً كما هو الحال بالنسبة للشركات العائلية في الدول الأخرى، بما فيها الدول المتقدمة حيث نرى أن ثمة تجاذبا بالنسبة للوضع العام لهذه الشركات، فبينما يرى البعض ضرورة تقوية وتطوير الشركات العائلية في بنية اقتصاداتنا الوطنية، وتحويلها بالتدريج إلى شركات مساهمة قوية وقادرة أن تنافس بضراوة في سوق عالمية مفتوحة لا مكان فيها للصغير، فإن آخرين يرون الإبقاء على الشركات العائلية والاكتفاء بحوكمة هذه الشركات وتقوية أوضاعها عبر تنظيمات ادارية عصرية تتماشى مع متطلبات المنافسة والعولمة، وهذه وغيرها خيارات مطروحة، والجمعية في كل الأحوال سوف تولي شؤون ومصالح الشركات العائلية جل اهتمامها».
وحول المشاريع المستقبلية التي من الممكن أن تدخل بها الجمعية، أشار كانو الى عدد من المشاريع التي يمكن ان تتبناها الجمعية البحرينية للشركات العائلية، مثل مؤتمر دولي متخصص للبت في أوضاع ومستقبل الشركات العائلية وإنشاء مركز أو قاعدة بيانات ومعلومات حول الشركات العائلية في البحرين ودول المنطقة والعالم، واعداد دراسات تحليلية عن مراحل نمو هذه الشركات، والجوانب التنظيمية والقانونية لها، واستقدام متخصصين لمساعدة الشركات العائلية في إبداء المشورة أو المساعدة الفنية أو في حل النزاعات، وعقد ورش عمل دورية عن كل ما يتعلق بالشركات العائلية، وغير ذلك من الفعاليات والبرامج والمشاريع التي تستهدف إجمالاً تطور الفكر الإداري للشركات العائلية في البحرين والخليج وتعزيز أوضاعها، وتقوية قدراتها التنافسية أمام مجمل التطورات والمستجدات على الساحة الاقتصادية محلياً واقليمياً وعالمياً.
وقد يكون من بين ذلك بناء تحالفات استراتيجية، واعداد الخطط لتحضير الأجيال القادمة لإدارة المشاريع التجارية والصناعية في شركاتهم العائلية، كما لا بد للجمعية أن تقوم بدور في مجال تعزيز ودعم فرص التلاقي وتبادل الخبرات بين الأجيال للاستفادة من خبرة الأجيال المؤسسة لهذه الشركات والتقنيات والمفاهيم والأساليب الإدارية الحديثة التي تتبناها الأجيال الشابة، كما يمكن للجمعية أن يكون لها دور في تقديم خدمات المشورة والتحكيم بتوفير شبكة تتكون من عشرات المحكمين والوسطاء والخبرات في مجالات اقتصادية مختلفة، كما أن الجمعية ممكن أن تكون فرصة لبناء علاقات تعاون وشراكات مستقبلية مع مؤسسات وهيئات أخرى في الخارج، وغير ذلك من الخدمات والمزايا.
وفيما يخص طبيعة التحديات التي تواجه الشركات العائلية حالياً، قال كانو إن هناك تحديات تولدها التطورات الاقتصادية العالمية، وخاصة التحرير والانفتاح التجاري ومتطلبات منظمة التجارة العالمية التي تفرض على الشركات العائلية أن تقوى من أوضاعها لمواجهة الشركات الكبيرة في حال دخولها إلى الأسواق المحلية، «وذلك يفرض تحديا آخر يتصل بمتطلبات التطور والنمو، وبالتالي القدرة على الاستمرارية وتحاشي التعرض لأي انتكاسة أو تعثر في حال نشوب خلافات عائلية مع الورثة، أو مع الجيل الجديد من العائلات في هذه الشركات، أو بسبب الاتجاهات الحديثة في ادارة وتنمية الشركات العائلية، فالنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي أزال كافة صورة الحماية والدعم والاحتكار، وانفتاح الأسواق وازدياد حدة المنافسة في هذه الأسواق، وثورة المعلومات والاتصالات، والتكتلات الاقتصادية، وتحدي سطوة الشركات العالمية والتغيير والتحديث، بالإضافة إلى تحدي التطوير المستقبلي، خصوصاً اذا كانت هناك شركات عائلية جديدة تتطلب جيلاً جديداً لقيادتها».