ازداد الطلب على بضائع الشركات العالمية لتجارة الأزياء في السعودية مؤخراً، وذلك بعد دخول عدد كبير من الشركات العالمية الى السوق السعودية عن طريق وكلاء أو عن طريق فتح فروع مباشرة، الأمر الذي ساعد على ازدياد الطلب على تلك النوعية من الملابس والأزياء، خاصة في ظل ارتفاع دخل الفرد السعودي خلال السنوات الماضية.
وتشير الدراسات التي أقيمت مؤخراً الى أن طلب النساء يزداد على تلك الفئة من الملابس، حيث تشكل الشريحة الكبرى في السوق السعودية، من خلال مبيعات تمثل نسبة 54 في المائة عام 2004 من إجمالي مبيعات الأزياء ذات العلامة التجارية، حيث ينفق المواطن السعودي ما نسبته 10 في المائة من الدخل السنوي على الملابس.
وسجلت العاصمة الرياض النصيب الأكبر في هذه الشريحة، والمتوقع أن تنمو حصص المدن الأصغر بشكل سريع، لا سيما في الدمام والقصيم. وارتفعت مبيعات أسواق الأزياء إلى 8.55 مليار ريال ( 2.26 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 8.36 مليار ريال (2.22 مليار دولار) في عام 2000. ونجمت هذه الزيادة في معظمها عن بيع منتجات لا تنتمي إلى العلامات التجارية المشهورة، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة من آسيا. ولكن مع نضج الأسواق وتطورها، بدأ المستهلكون يميلون إلى اقتناء المنتجات التي تحمل علامة تجارية مشهورة، وخاصة تلك المتوفرة في سلاسل متاجر التجزئة العالمية، مما ساهم في نمو مبيعات هذه المنتجات إلى 26.8 في المائة من إجمالي مبيعات الأزياء في العام الماضي مقابل 21.4 في المائة في عام 2000.
وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات العالمية «يورومونيتور» بالتعاون مع مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه حول ميول المستهلكين في الأسواق السعودية لتجارة الأزياء عن أن المستهلك في السعودية يفضل بضائع العلامات تجارية، مع حرصه المتزايد على طلب خدمة متميزة ومنتجات توفر له قيمة إضافية. ودفعت تلك الأرقام عددا من المنتجين المحليين إلى الاستعانة ببيوت العلامات التجارية العالمية لإنتاج ملابس محلية كالشمغ وأقمشة الملابس الرجالية تحت مسمى تلك العلامات التجارية، الأمر الذي شهد إقبالا من ذوي الدخل المرتفع لاقتناء وشراء تلك المنتجات المحلية ذات الصبغة العالمية، والتي ترتفع أسعارها بنسبة تصل إلى ما بين 40 و50 في المائة عن المنتجات المحلية. وأوضحت نتائج الدراسة الحديثة أن السعودية تشكل سوقاً كبيرة بالنسبة لأزياء النساء والأطفال، وأن هذه السوق تنقسم إلى ثلاث شرائح رئيسية، هي أزياء العلامات التجارية الفاخرة، والعلامات التجارية متوسطة التكلفة، والملابس منخفضة الأسعار. وتهيمن الأزياء المستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا على الشريحتين الراقية والمتوسطة، في حين تغلب واردات الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا على الشريحة الأقل سعراً، والتي تضم أحياناً منتجات مقلدة للأزياء الراقية. ويحتل قطاع الأحذية المرتبة الثانية من حيث نسبة المبيعات الإجمالية التي وصلت في عام 2004 إلى 20 في المائة، ويتوقع أن تشهد سوق الملابس والأحذية الرياضية نمواً كبيراً خلال المرحلة القادمة، وخلصت الدراسة إلى أن قطاع الأحذية يتسم باتساع حجمه وبأنه يوفر فرصاً كبيرة للنمو.
وترتفع مبيعات ملابس الأطفال نظراً إلى ارتفاع نسبة الولادات، حيث وصلت نسبة مبيعات ملابس الأطفال إلى 15 في المائة من إجمالي مبيعات الأزياء خلال عام 2004. ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة بمعدل 20 في المائة خلال السنوات الأربع القادمة، وتمثل الأزياء الرجالية 6 في المائة من إجمالي مبيعات الأزياء في السعودية. وتشير الدراسة إلى أن قطاع النظارات لا يزال في بدايات نموه، حيث شكل 5 في المائة من إجمالي مبيعات الأزياء في عام 2004. وعزت الدراسة ذلك إلى أن هذا القطاع يتطلب استثماراً أولياً كبيراً في تجهيز المختبر البصري ومعداته التقنية وإعداد كادر الموظفين بشكل جيد. وبين الدكتور عبد المجيد الحكير الرئيس التنفيذي لتجارة الأزياء في «مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه» أن ارتفاع الوعي لدى المستهلك السعودي بشكل كبير ساعد على حركة هذا القطاع، حيث أن المستهلك السعودي بدأ خلال السنوات الماضية بالابتعاد عن الملابس المقلدة وذات القيمة المنخفضة التي قد لا تعمر طويلاً وتتأثر سريعاً، ولا يوجد لها ضمانات كالاستبدال والتغيير في حال لم يناسب المقاس أو الذوق، مما دفعه للتوجه إلى الأزياء ذات العلامات التجارية.
وتشير دراسة «يورومونيتور» إلى أن قطاع تجارة الأزياء يحظى بفرص ممتازة للنمو نظراً لفائض السيولة المتوفرة لدى أفراد المجتمع السعودي. وذكرت الدراسة أن هذا الفائض ارتفع بنسبة 12 في المائة خلال الفترة 2000 و2004، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 16 في المائة خلال الفترة 2004 و2009.