اكدت مصادر في وزارة التجارة المصرية اتجاه الوزارة الى اصدار قرار ينظم اساليب حجز السيارات لدى التجار والوكلاء ويوثق «مقدم» الحجز النقدي الذي يدفعه العميل رسميا تفاديا للاضرار التي تلحق بالحاجزين نتيجة تلاعب بعض الموزعين كما حدث مؤخرا.
فيما اختلف التجار حول تلك الخطوة، فقد تحفظ بعضهم على اصدار القرار الوزاري المرتقب، واعرب التجار الذين تحدثت اليهم «الشرق الأوسط» عن خوفهم من ان يؤدي ذلك الى عرقلة سير عمليات التسويق، معتبرين ان ما يقومون به حاليا لاحكام عمليات البيع والشراء كاف، وقالوا ان السوق لن يخلو من المحتالين في اي وقت لكن لا يجب اتخاذ اجراءات متسرعة كرد فعل لاي حادث لانها قد تضر اكثر مما تنفع. وطالبوا العملاء بضرورة التأكد من سلامة جميع الاوراق الخاصة بالسيارة عند الشراء وخاصة «المبايعة» المدون عليها جميع بيانات السيارة والتاجر والمستورد. وكان صاحب احدى شركات تسويق السيارات الكبيرة قد هرب منذ فترة مما هدد بضياع عشرات الملايين من الجنيهات التي حصل عليها من العملاء كـ«مقدم» لشراء سيارات.
من ناحية اخرى طالب تجار واعضاء بشعبة السيارات بالغرفة التجارية في القاهرة برئاسة اللواء حسن سليمان بمقابلة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لعرض مجموعة من المقترحات والافكار عليه بعد عيد الاضحى، لحماية حقوق حاجزي السيارات بعد واقعة التلاعب التي حدثت مؤخرا وتحقق فيها النيابة الان وتحمس هذا الفريق لفكرة توثيق «المقدم» في عقد رسمي بين التجار والعملاء.
وقد نفى مقرر شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة عصمت دربالة طرح خطوة توثيق العقد على خلفية هروب رئيس الشركة المتلاعبة التي كانت تبيع بالتقسيط واحتيال، مبينا ان الغرفة تدرس من اربع سنوات ضرورة وضع ضوابط للتعاملات في السوق نظرا لانه عشوائي، معتبرا ان العديد من المعارض ليست لها تراخيص، وتشمل الضوابط تعريف تاجر السيارات، ومواصفات المعرض، وضبط قواعد الاعلان في وسائل الاعلام.
واستدرك دربالة موضحا «ان عمليات النصب الاخيرة كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير» والتي دفعت اعضاء الشعبة لضرورة وضع ضوابط محددة وخاصة بشأن مقدم الحجز لان الارتجال يسود هذه العملية.
ورفض دربالة «الحديث عن المقترحات التي ستناقشها الغرفة مع وزير التجارة، معللا ذلك بأنهم في طور تجميع الافكار وعرضها على اعضاء الشعبة لدراستها واتخاذ القرار الصائب بشأنها ليصدر القرار النهائي برغبة جماعية وفي صالح المستهلك والتاجر».
من ناحيته اعترض رئيس شركة صناعة وسائل النقل كريم غبور على اصدار قرار وزاري لوضع ضوابط لسوق السيارات، معللا ذلك بان سوق السيارات منظم وهناك قواعد تحكم عمليات البيع والشراء، ورفض علاج الخلل بالتشريعات والقرارات، نظرا لان ذلك ليس افضل السبل لملاحقة النصابين. والقى غبور اللوم على العملاء لانهم لا يختارون بدقة، ولا يعرفون سلامة اجراءات التعاقد والبيع والشراء، كما ابدى غبور تخوفه من عرقلة سير اجراءات عقود البيع والشراء، وتحكم «البيروقراطية» فيها، فيما لو صدر هذا القرار.
واتفق المهندس عمر عبد الحليم مدير مبيعات «هيونداي» بقطاع بالجيزة مع غبور في ان دخول اجراءات البيع والشراء فى عملية روتينية سيلحق الضرر بالسوق، خاصة ان هناك عملاء يرغبون في التسلم فورا وبعد الدفع مباشرة، بالذات في المناسبات والاعياد التي ترتفع فيها نسبة الشراء الى 25 %.
وتوقع الحليم بان القرار المرتقب سيثير غضب كبار التجار في السوق ممن لهم ثقل وسمعة طيبة، واوضح ان هناك نظامين للبيع للتجار حاليا ولا توجد تسهيلات سداد، ويكون الدفع اما مقدما او عن طريق فتح اعتماد مستندي لصالح الشركة البائعة، اما البيع للافراد فيتم عبر دفع 1000 جنيه مقدم حجز «في حالة التقسيط» بختم الشركة مقابل ورقة تصلح كمستند رسمي تثبت المبلغ والحجز، على ان يتم دفع باقي الثمن بأمر توريد الى البنك، باجراءات وضوابط.