السعودية: عاملون في القطاع الخاص يشككون في القدرة على الانسجام مع التطورات الجديدة

بعد إعلان وزارة العمل حصر ممارسة البيع في 25 نشاطا تجاريا على أبناء المملكة

TT

شكك بعض العاملين في القطاع الخاص في مقدرة السعوديين على الانسجام والتناغم مع التطورات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل المتمثلة في حصر عملية البيع في بعض الأنشطة التجارية التي شملها قرار وزارة العمل القاضي بقصر أعمال البيع على السعوديين في 25 مهنة. وأقر عاملون وتجار سعوديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك عقبات معنوية ونفسية لا يمكن أن يتواكب معها العامل السعودي سريعا برغم ما منحته وزارة العمل من مهلة طويلة استمرت لـ3 سنوات لأصحاب المحلات التجارية للإعداد لتوفير وتدريب السعوديين تمهيدا لانخراطهم في المهن المعلن عنها، مشيرين إلى أن أبرز العقبات تتمثل في نظرة المجتمع للبائع، ومعدلات الرواتب المنخفضة، إضافة إلى عدم وجود المميزات المهنية التي تجذب للعمل في مهنة بائع كالتأمين.

وقال لـ«الشرق الأوسط» خالد العبودي الذي يملك محلا لبيع الملابس النسائية أن بعض السعوديين يرون في هذه المهنة نوعا من تقليل قدرهم لدى أفراد أسرتهم بل يصل إلى تهديد مستقبلهم بعدم توفر الأمان الوظيفي، مضيفا أنه لا بد من تدريب السعوديين قبل الزج بهم في هذه المهن. وزاد العبودي أن وزارة العمل أعطت وقتا طويلا لأصحاب المحلات والمتاجر لترتيب أوضاعهم استعدادا لمثل هذا التحول، لكن الإشكالية تكمن في الوضع المعنوي والنفسي لدى العامل السعودي، مبينا أن أصحاب المحلات والمتاجر يقفون حاليا أمام تحدٍ كبير من ناحية المتغيرات الجديدة من بينها مستوى تقبّل العملاء للبائع السعودي وكيفية التعامل معه.

من ناحيته، أفاد محمد السديري مالك محل لبيع الأقمشة النسائية والرجالية في العاصمة الرياض، أن المهلة التي أقرتها وزارة العمل مقبولة نوعا ما، على خلفية إيجاد وقت كاف لتدريب طالبي المهن، موضحا أنه برغم طول فترة المهلة التي منحتها «وزارة العمل» إلا أن للقرار سلبيات لا يحكمها تحديد فاصل زمني أو تأهيل الكوادر العاملة.

وقال «تكمن المشكلات في أن اغلب السعوديين لا يرغبون برواتب قليلة، بسبب تكلفة المعيشة، خاصة ممن لا يملكون مساكن في المدن الكبيرة»، مطالبا بضرورة وضع أنظمة وقوانين صارمة مواكبة لقرار حصر مهنة الباعة على السعوديين لتشمل الحد الأدنى للراتب، بالإضافة إلي عدد الساعات التي يطلب من العامل السعودي التقيد بها، والتأمين الصحي الذي هو من أهم الشروط التي تحفظ للعامل السعودي حقه ـ على حد قوله. من جهة أخرى، أبان لـ«الشرق الأوسط» ضيف الذياب تاجر ملابس رجالية، أن الشباب السعودي قادر على مثل هذه الأعمال بشرط أن تكون الرؤية أمامه واضحة من خلال هذه الأعمال، بمعنى ووضوح صورة مستقبله الوظيفي من كافة النواحي المالية والمعنوية، مشيرا إلى أن تحديد عدد ساعات العمل بنحو 8 ساعات سيكون دافعا لعمل الشباب السعودي، خاصة أن اغلب الشباب يتقبلون العمل برواتب قليلة إذا وجد محفزات كإعطاء نسبة للعامل السعودي على المبيعات.

يشار الى أن المحلات التي اقتصرت اعمال البيع فيها على السعوديين وهي محلات بيع الملابس النسائية والأطفال والاقمشة النسائية والرجالية والملابس الداخلية والعاب الاطفال والعبايات النسائية ولوازم الخياطة ومحلات بيع العطارة ومحلات بيع العود ومحلات بيع العطور ومحلات بيع الزهور والهدايا ومحلات بيع البضائع المخفضة (ابو ريالين) ومحلات بيع المفروشات ومحلات بيع الأحذية ومحلات بيع الساعات والأكشاك والفتحات في المجمعات التجارية ومحلات القرطاسية والمقاصف المدرسية الاهلية والحكومية ومحلات بيع الهواتف والجوالات وأجهزتها ومحلات بيع الدواجن المبردة ومحلات المناسبات للتأجير ومحلات بيع ادوات زينة السيارات ومحلات بيع قطع غيار السيارات ومحلات بيع الخيام ومحلات بيع الدهانات والبويات ومحلات بيع مواد البناء والسباكة.