على طول جزء من الطريق الممتد لمسافة 2000 كيلومتر، الذي يربط بين ميناء دوالا في غرب الكاميرون، وانجامينا في تشاد وبانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكلاهما بلدان غير ساحليين، لا تقع أعين سائقي الشاحنات إلا على ذات المشهد المليء بالحفر العميقة والمطبات، والحافل بالكثير من نقاط التفتيش الرسمية وغير الرسمية، وأميال لا تنتهي من الطرق الترابية غير المستوية أو غير المعبدة.
ويؤدي هذا الممر، المعروف بأنه أحد أسوأ ممرات النقل في أفريقيا والذي يبذل وكلاء الشحن جهوداً شاقةًً ومضنيةً في نقل بضائعهم عبره من وإلى الأسواق الدولية، إلى إعاقة حركة التجارة للآلاف منهم، ناهيك عن الرسوم والمكوس الهائلة التي يضيفها إلى تكلفة مزاولة أنشطة الأعمال في هذه المنطقة. لكن ذلك الوضع السيئ يتباين تبايناً صارخاً مع الأوضاع السائدة في بعض المناطق الأخرى في أفريقيا حيث أدت مشاريع البنية الأساسية فيها إلى تحسين حركة النقل الإقليمية.
للتصدي لتلك المشكلة، سيقوم البنك الدولي في إطار الشراكة مع كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، بضخ مبلغ 680 مليون دولار أمريكي (201 مليون دولار أمريكي مُقدمة من البنك الدولي) إلى ثلاثة بلدان هي: تشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وسيجري استخدام جزءٍ من تلك الأموال في تمويل تعبيد قطاع من الطريق السريع المزدوج في الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى بطول 450 كيلومتراً، بالإضافة إلى إصلاح مسافة 400 كيلومتر أخرى من الطريق في تشاد، ومسافة 400 كيلومتر في الكاميرون.
كما سيتم توجيه جزء منها لصالح توفير المساعدة الفنية والنظم الحاسوبية في ميناء دوالا، للمساعدة في تنفيذ نظام مجتمعي فعال، من شأنه تخفيض حالات التأخير التي تكتنف إجراءات التخليص الجمركي في الميناء بنسبة 20 في المائة.
وستتم كذلك مساندة الإدارات الجمركية في البلدان الثلاثة، بهدف أتمتة إجراءات التخليص الجمركي بشكل كامل، مما سيساعد في التصدي لمشكلة الفساد.
وأخيراً، ستعالج تلك الأموال الثغرات والفجوات الحالية في عملية إصلاح شبكة السكك الحديدية في الكاميرون، التي تُعتبر النمط المُفضل لنقل الواردات الخاصة بتشاد، وكذلك صادرات الأخشاب من جمهورية أفريقيا الوسطى.
وتتمثل إحدى النتائج الرئيسية الناجمة عن سوء إدارة نظام النقل والمرور العابر في تلك البلدان الثلاثة، والتي يجري تمويلها حالياً، في حدوث زيادة هائلة في التكاليف. فتكاليف النقل في منطقة وسط أفريقيا، هي من بين الأعلى على صعيد تلك القارة، وفقاً لبحث تم إجراؤه في إطار التحضير لمشروع تيسير النقل والمرور العابر. وتمثل تكاليف المرور العابر لكل من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ما نسبته 52 و33 في المائة على التوالي من قيمة صادراتهما. وفي حين يقر مديرو هذا المشروع بأن تلك الجهود ستُحدث انفتاحاً تجارياً أمام بلدان هذه المنطقة على نحو يتجاوز صادراتها من السلع الأولية، وأنها ستحقق زيادة في الاقتصاد، إلا أنهم يتوقعون كذلك وجود تحديات أمام العاملين الذين اعتادوا على الأوضاع الراهنة، ولا سيما على صعيد إجراءات تيسير التجارة.
من المُتوقع أن يبدأ تنفيذ مشروع تيسير النقل والمرور العابر في بداية عام 2008، وتستغرق عملية إنجازه خمس سنوات. ويتوقع مسؤولو البنك الدولي المعنيون، حدوث تحسينات في تلك المنطقة، وذلك قياساً بالنتائج الأولية لأحد المشروعات المماثلة في شرق أفريقيا بين كينيا وأوغندا.