بإمكانك في لبنان ان تسافر مجاناً او تختار ما تشاء من لائحة هدايا او تتسوق دون مقابل او حتى تربح نقداً وعطاءات اضافية متنوعة. وما عليك في المقابل إلا ان تستخدم بطاقتك المصرفية في تأدية مصاريفك اليومية.
هذه التقديمات وغيرها اختارتها البنوك كوسائل جذب لحث المستهلكين على طلب بطاقات الصرف الالكتروني واستخدامها. وجيرت لها حملات إعلانية تملأ الشاشات والطرقات وصفحات الجرائد والمجلات.
لكن، ما لا تعلنه البنوك صراحة او ما لا يعرفه معظم المستخدمين هي كلفة الاستخدام او ما تسميه في حساباتها «العمولات» سواء في الاستخدام النقدي للبطاقة او في تسديد أثمان المشتريات في خلال آلاف نقاط البيع المنتشرة بكثافة في المطاعم والفنادق والسوبرماركت والمتاجر ومحلات البيع بالتجزئة وغيرها.
واقع الأمر، أن الصرف الالكتروني بدأ مبكراً في المصارف اللبنانية، لكن سوقه كانت ضيقة ويقتصر على «نخبة العملاء» الذين يحتاجون البطاقات في سفرهم وإقامتهم الخارجية. وذلك ربطاً بانعدام الأمن وهزالة دور الدول وتطبيق القوانين في فترة «الحروب الداخلية». فضلا عن سوء التغذية بالتيار الكهربائي وترهل شبكة الاتصالات الهاتفية مع اقتصارها على العاصمة والمدن الكبرى دون غيرها.
وشهدت الصيرفة الالكترونية أولى موجات النمو في عام 1993 بعيد انطلاق شركتين متخصصتين بإصدار البطاقات وإدارتها هما شبكة الدفع المصرفية (IPN) المملوكة بالتساوي من اربعة بنوك لبنانية كبرى هي لبنان والمهجر،عودة ، فرنسبنك والاعتماد اللبناني. وشركة خدمات بطاقات الائتمان (CSC) التي اسسها بنك لبنان والخليج ومستثمرون افراد ثم انضم اليها قبل سنوات بنك البحر المتوسط. اضافة الى شركات اقل حجماً تابعة لمصارف اخرى ما لبثت ان توقفت تباعاً لتتوزع الشركتان كامل سوق الصرف الالكتروني.
وتدريجاً نمت الصيرفة الالكترونية لتمثل في السنوات الاخيرة موقعاً متقدماً في لائحة منتجات البنوك وخدماتها، وصولا الى منح البطاقة البلاستيكية مجاناً لكل مودع مع منحه خيار حمل بطاقة ائتمانية ضمت سقفا يرتبط غالباً بالإمكانات المالية لصاحب الحساب. فيما بوشر منح البطاقات الائتمانية بداية بشكل انتقائي ضمت حسابات التسليفات والإقراض. قبل ان يعمد معظم البنوك الى التساهل أكثر في منح هذه البطاقات، انما ضمن سقوف تراعي قدرة المستهلك على السداد.
وبالترافق مع تعميم منح البطاقات وزيادة التسهيلات للاقتراض من خلالها. سجلت المؤشرات الاساسية للصيرفة الالكترونية نموا هائلا في غضون سنوات قليلة. كما نمت بشكل مواز حصيلة الخدمات الالكترونية في النتائج المالية للمؤسسات المصرفية.
وفي مقارنة رقمية ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي (ATM.S) المنتشرة في لبنان لغاية النصف الاول من العام الحالي 1039 جهازاً مقابل 610 أجهزة للفترة ذاتها من العام 2002. فيما ارتفع عدد نقاط البيع المزودة بأجهزة تقبل الصرف بالبطاقة الى 45682 نقطة بيع مقابل 24761 نقطة في الفترة الزمنية ذاتها.
وارتفع عدد البطاقات المصدرة من مؤسسات لبنانية الى نحو 1.380 مليون بطاقة حتى منتصف العام الحالي منها نحو 1.325 للمقيمين ونحو 55.7 ألف بطاقة لغير المقيمين. وذلك مقابل نحو 489 ألف بطاقة منتصف عام 2002 منها 483 الفاً للمقيمين و5.6 ألف بطاقة لغير المقيمين. وتعكس هذه الارقام مدى التطور المذهل الذي سجله سوق البطاقات في لبنان، مع ملاحظة ان عدد البطاقات المصدرة لا يوازي حتماً عدد حامليها، حيث يمكن للمستهلك او العميل المصرفي حمل اكثر من بطاقة من مصدر واحد او حيازة بطاقات عدة من مصادر مختلفة.
وبالعودة الى الارباح التي تجنيها البنوك من استخدام البطاقات، فانها ترد في الميزانية ضمن سلة «العمولات» المتنوعة ولا يتم تفصيلها عادة إلا في حسابات داخلية، لكن يمكن تحديد صورة عامة لها من خلال اعداد البطاقات ونوعيتها.
فالبنوك تتقاضى عمولات تراوح بين 1 و3 في المائة على السحب النقدي، وهذا يشمل جميع البطاقات المصدرة او المستخدمة في السوق اي للحسابات الدائنة والمدينة على السواء، اما العمولات الأهم فهي ترد من البطاقات الائتمانية (creditcards)، حيث يحتسب البنك فائدة شهرية بين 1.5 و2 في المائة، اي ما بين 18 و24 في المائة سنوياً على المبلغ المستخدم غير المسدد ضمن مهلة الشهر ذاته او ضمن نظام البطاقات المقسطة الذي يتيح تسديد نسبة أقصاها 10 في المائة من المبلغ المستخدم وتقسيط باقي المبلغ مع فائدته تباعاً على الأشهر التالية.
ويبلغ عدد البطاقات الائتمانية نحو 255 ألف بطاقة للمقيمين لغاية منتصف العام الحالي يضاف اليها نحو 187 ألف بطاقة مقسطة التسديد في مقابل نحو 856 ألف بطاقة مربوطة بوديعة (Debit cards) او بتوطين الراتب لدى البنك المصدر. ونحو 27 ألف بطاقة مسبقة الدفع التي يتم استخدامها غالباً لعمليات الشراء عبر الانترنت. فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية لغير المقيمين نحو 2300 بطاقة والبطاقة المربوطة بوديعة نحو 33.3 ألف بطاقة والبطاقات المقسطة نحو 20 ألف بطاقة.