أظهر تحليل سنوي تناول الشركات العالمية الكبرى الألف الأولى المنفقة على البحث والتطوير، والذي صدر اخيرا، أنّ هذه الشركات زادت استثماراتها على البحث والتطوير العام الماضي ضعف قيمة الإنفاق على البحث والتطوير لعام 2005. وأفاد التقرير السنوي الثالث لبوز ألن هاملتون وللمرة الأولى خلال ثلاثة أعوام، كانت وتيرة الإنفاق على البحث والتطوير في عام 2006 موازية لنسبة النمو التي حققتها هذه الشركات. واحتلت الشركات القائمة في أميركا الشمالية الصدارة مع تحقيقها أعلى زيادة في الإنفاق الإجمالي، بينما استمر الاستثمار في البحث والتطوير في الأسواق الناشئة في النمو السريع، إنما مع بقاء حصته متدنية نسبياً مقارنة بالمجموع العالمي. سجّل الإنفاق على البحث والتطوير نمواً موازياً لنمو المبيعات في عام 2006 فقد ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير من جانب الشركات العالمية الألف الأولى عن إنفاق العام الماضي بأربعين مليار دولار ليبلغ 447 ملياراً، أي بنسبة ارتفاع مقدارها 10 في المائة. وتمثّل الزيادة ضعف النمو السنوي المتراكم لخمسة أعوام للمجموعة ومبلغاً يوازي ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 لجمهورية آيرلندا.
وللمرة الأولى خلال أربعة أعوام، استقرت نسبة البحث والتطوير مقارنة بالمبيعات، فانتهت بتراجع مستدام لأربعة أعوام، مع نسبة إنفاق على البحث والتطوير موازية لنسبة نمو المبيعات (والتي هي أيضاً 10 في المائة). ورفعت الشركات القائمة في أميركا الشمالية إنفاقها الإجمالي على البحث والتطوير بـ13 في المائة، ما يمثّل المصدر الأكبر لنمو الإنفاق بين الشركات المبتكرة الألف الأولى. وحافظت الشركات القائمة في أميركا الشمالية على صدارتها للإنفاق على الابتكار، بعدما زادت إنفاقها الإجمالي على البحث والتطوير بـ21 مليار دولار في عام 2006، مقارنة مع الصين والهند اللتين رفعتا إنفاقهما بـ400 مليون دولار فقط خلال الفترة عينها. ويمثّل إنفاق الشركات القائمة في الصين والهند وباقي الدول النامية حول العالم 5 في المائة فقط من إنفاق الشركات الإجمالي على البحث والتطوير في عام 2006، لكن معدل نمو إنفاقها لخمسة أعوام يمثّل رغبتها في اللحاق بالآخرين سريعاً. ورفعت الصين والهند انفاقهما في عام 2006 بـ23.5 في المائة خلال العام الماضي، بعد المحافظة على معدل نمو نسبته 25 في المائة لمدة خمسة أعوام. وحدّدت بوز ألن هاملتون أيضاً ثلاث استراتيجيات ابتكار منفصلة، لكنّها خلصت إلى أنّ غالبية الاختلافات المهمة في الأداء لا تكمن في استراتيجية الابتكار التي استخدمت، بل في مدى تكييفها مع الاستراتيجية العامة للشركة. كما يعود جزء كبير من نجاح الشركات التي حصدت أعلى الإيرادات من الاستثمار في البحث والتطوير إلى تركيزها على العميل من خلال إجراءات الابتكار. وقال باري جاروزلسكي، وهو نائب رئيس في بوز ألن هاملتون: « في حين أنّ هناك أكثر من استراتيجية ابتكار يمكنها النجاح في السوق، من الواضح أنّ أساس الأداء الفائق يعتمد على ربط استراتيجية الابتكار باستراتيجية الشركات ـ وبالتركيز على العملاء بطرق يمكنها تعزيز النجاح الاستراتيجي بأفضل شكل».
وفي الواقع، حقّقت الشركات التي تركّز على التزام العميل المباشر نمواً في إيرادات التشغيل أعلى ثلاث مرات، ونسبة 65% أكثر لناحية إيرادات المساهمين الإجمالية، وضعفي العائدات على الأصول أكثر من الشركات الأقل تركيزاً على آراء العملاء وملاحظاتهم. وأجرت بوز ألن هاملتون تحليلاً على مؤسسات الأعمال الألف الأولى في مجال البحث والتطوير، دراسة الشركات الابتكارية الألف الأولى لبوز ألن هاملتون، والذي ما زال يعتبر الجهد الأكثر شمولية لتقييم تأثير البحث والتطوير على أداء الشركات. ونظرت الدراسة في الابتكار وأداء الشركات، وكشفت أموراً مرتبطة بكيفية تحقيق المؤسسات أعلى الإيرادات على استثمارها في الابتكار. والجديد في دراسة هذه السنة نظرة معمّقة إلى مجموعة من شركات الابتكار الألف لهذه السنة، التي مثّلت 68 مليار دولار من الإنفاق على البحث والتطوير في عام 2006، لتكوين تفهم أفضل للعلاقة بين الابتكار والاستراتيجية، وبين الاستراتيجية ودور العميل على طول سلسلة قيمة الابتكار. ويعود نجاح هذه الشركات المبتكرة العالية الأداء في جزء كبير منه إلى تركيزها على سلسلة القيمة للابتكار الشاملة، من الخروج بأفكار جديدة، مروراً بتطوير المنتجات، وصولاً إلى التسويق. وبدا أنّ الجميع يعملون بكدّ لتأكيد تلاؤم استراتيجياتهم الخاصة بالابتكار إلى حد كبير مع الاستراتيجيات الشاملة للشركات. كما تقاسم الجميع التركيز على العملاء، والإجراءات المعتمدة للمحافظة على التركيز على العملاء على طول سلسلة القيمة للابتكار. ارتفعت مبيعات الشركات المبتكرة الألف الأولى بـ10 في المائة أي إلى 11.8 مليار دولار في عام 2006، فحافظت على النسبة الإجمالية عينها للإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالمبيعات والبالغة 3.8 في المائة، المسجّلة العام الماضي، ونسبة الـ4.2 في المائة المسجّلة في عام 2004.
ووسعت الشركات القائمة في أميركا الشمالية رقعة صدارتها في البحث والتطوير، فأنفقت 4.8 في المائة من المبيعات على البحث والتطوير، مقارنة بنسبة 4.6 في المائة العام الماضي، بينما أنفقت الشركات القائمة في اليابان 3.7 في المائة من المبيعات والشركات الأوروبية 3.4 في المائة منها. وتقدّر بوز ألن هاملتون أنّ الشركات المبتكرة الألف الأولى ساهمت في 84 في المائة من الإنفاق العالمي الإجمالي للشركات على البحث والتطوير البالغ 540 مليار دولار، و52 في المائة من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير البالغ 879 مليار دولار، بما في ذلك الإنفاق الحكومي وإنفاق المؤسسات التي لا تتوخى الربح في هذا المجال. يبقى الإنفاق على البحث والتطوير محصوراً بعدد قليل من القطاعات. فأكثر من ثلثي الإنفاق الإجمالي لعام 2006 تركّز على ثلاثة قطاعات فقط: المعلوماتية والإلكترونيات (29%)، والصحة (22%)، والسيارات (17%).
تسارعت وتيرة الإنفاق على البحث والتطوير في عام 2006 في جميع القطاعات باستثناء قطاع السيارات، مع احتلال قطاع الصحة الصدارة مع معدل نمو لخمسة أعوام مقداره 13 في المائة، يليه قطاع البرمجيات والإنترنت بنسبة 12 في المائة. وكان نمو الإنفاق على البحث والتطوير الأكثر بطئاً في قطاع السيارات العام الماضي، مع تسجيل نسبة 1.3 في المائة مقارنة بالنمو الذي سجّل في الأعوام الخمسة التي سبقت وبلغت نسبته 4.2 في المائة. يشكّل إنفاق الشركات الابتكارية الألف الأولى القائمة في أميركا الشمالية وأوروبا واليابان 95 في المائة من الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير في عام 2006.