كشفت دراسة أجراها موقع التوظيف الالكتروني «بيت دوت كوم» وأعلنت نتائجه امس أن الإيجارات في قطر والإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة. ومقارنة بدول أخرى، حيث يدفع حوالي 60 في المائة من السكان معدل إيجار يقل عن 750 دولاراً أمريكياً شهرياً، فإن نسبة كبيرة تبلغ 66 في المائة في قطر و58 في المائة في الإمارات تدفع معدل إيجار أعلى من 750 دولاراً. كما يدفع 26 في المائة من المقيمين في الإمارات إيجارات تزيد عن 1250 دولاراً شهرياً، في حين يرتفع هذا الرقم في قطر ليصل إلى 40 في المائة. وفيما يتعلق بارتفاع الإيجارات جاءت كل من عمان وقطر والإمارات في المرتبة الأعلى حيث قال 42 في المائة من المستأجرين في عمان و32 في المائة في قطر و23 في المائة في الإمارات بأنهم شهدوا زيادات في الإيجارات بنسبة 20 في المائة أو أكثر. وكشف الاستطلاع عن أن 80 في المائة من المقيمين في السعودية يستأجرون المسكن الذي يعيشون فيه، وذلك مقارنة مع 7 في المائة فقط يملكون منازلهم. ووفقا للبنك الاستثماري الاميركي ميريل لنش فقد شكلت الايجارات 35% من الدخل في قطر و31% في الامارات و19% في السعودية. واظهر تقرير للبنك حول شركة اعمار الاماراتية ان الايجارات ارتفعت خلال عام من اغسطس (آب) 2006 بنسبة 29% في سلطنة عمان وقطر و23% في الامارات و14% في البحرين و12% في الكويت و10% في السعودية. ووفقا لحسابات البنك فقد وصلت تكلفة الاقامة بالمتر المربع سنويا في دبي الى 964 دولارا وفي ابوظبي الى 821 دولارا مقابل 747 في نيويورك. وقد شارك أكثر من 8500 شخص من مختلف دول المنطقة، في الاستطلاع الذي أجراه الموقع على الإنترنت بالتعاون مع شركة «يوغوف سيراج» خلال شهر سبتمبر (ايلول) الماضي. وشملت الدراسة كذلك الإنفاق على الخدمات الأساسية وتمويل السيارات والمزايا التي توفرها الشركات على مستوى المنطقة. وكشفت نتائج الدراسة أن إيجارات المساكن تشكل العبء الأكبر للرواتب على صعيد المنطقة.
أما في بقية دول الخليج فقد تبين أن 9 في المائة من المقيمين في البحرين شهدوا زيادة بنسبة 20 في المائة أو أكثر، وقد أفاد أكثر المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يشهدوا أية زيادة في الإيجارات. وقال 34 في المائة من السعوديين أنهم لم يشهدوا أية زيادات في إيجارات مساكنهم. وقال ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لموقع «بيت دوت كوم» في بيان ان إيجارات المساكن تلقي بظلال ثقيلة على سوق العمل خاصة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الرواتب وقرارات تغيير المسكن. وتظهر هذه الدراسة أن الإيجارات تستهلك بشكل مستمر الحصة الأكبر من رواتب الناس، الأمر الذي قد يترك تبعاته على الاقتصاد ككل. وأضاف أن الزيادات في الإيجارات تدفع الناس أكثر فأكثر إلى الاشتراك في المسكن كتدبير وقائي. فقد أفاد حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع في كل من قطر والإمارات أنهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد آخرين.
لكن هذه الظاهرة أقل انتشاراً في الكويت والبحرين وعمان حيث تصل في الأولى إلى 27 في المائة وفي الثانية إلى 21 في المائة وفي الثالثة إلى 17 في المائة. وقال نسيم غريِّب، الرئيس التنفيذي لشركة «يوغوف سيراج»: «يؤدي هذا الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة إلى زيادة الضغوط على الشركات الصغيرة والناشئة، حيث تجعل من الصعب جداً على الشركات أن تتأسس بدون مبلغ كبير من المال، الأمر الذي يشكل ضرراً بالغاً لتلك الشركات، التي تمثل حجر الزاوية للنمو في المنطقة. كما أن الشركات الصغيرة ستتأثر بذلك، ما يجعلها أقل تنافسية وستكون النتيجة النهائية لذلك هي وجود مشكلات في السيولة النقدية». وعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات، لم يُقدم القسم الأكبر من المشاركين في الاستطلاع على شراء العقارات. فقد أفاد 88 في المائة من المشاركين من المقيمين في الإمارات أنهم لا يزالون يسكنون في عقار مستأجر، مقارنة مع 3 في المائة فقط يملكون مساكن اشتروها. وتطابقت هذه النسبة مع مثيلتها في قطر وكذلك في الكويت حيث تملك نسبة 3 في المائة من المشاركين منزلاً خاصاً بينما تسكن نسبة 90 في المائة منهم بالإيجار. وبلغت أعلى نسبة شراء للمساكن في دول الخليج في البحرين حيث بلغت نسبة المشترين من المشاركين في الاستطلاع 11 في المائة، وتلتها عمان بنسبة 10 في المائة، والسعودية بنسبة 7 في المائة. وعلى الرغم من أن عمان والبحرين تعدان من الأسواق المستقطبة لمالكي المنازل، إلا أنهما كانتا الأكثر غلاءً، حيث أعرب 41 في المائة من المقيمين في عمان و31 في المائة من المقيمين في البحرين عن قناعتهم بأن الوقت قد حان لشراء منزل لكن الأسعار الحالية تحول دون ذلك. وكانت هناك أيضاً درجة من التناقض في هذين السوقين، حيث أشار 17 في المائة في عمان و25 في المائة في البحرين إلى أنهم يخططون لشراء منزل، بينما اعتقد 26 في المائة و28 في المائة على التوالي أن الوقت ليس مناسباً للشراء ويفضلون الاستئجار. وتشكل فواتير الخدمات الأساسية نسبة كبيرة من نفقات المقيمين في دول الخليج. ففي السعودية ينفق 19 في المائة من المشاركين في الاستطلاع من 3 إلى 5 في المائة من دخلهم الشهري على الخدمات الأساسية، بينما قال 25 في المائة إن دخلهم الشهري لا يكفي لتغطية الإيجار. ولا تمثل تكلفة استخدام سيارة خاصة استنزافاً كبيراً للدخل في المنطقة، لا سيما في دول منطقة الخليج، لكنها عالية نسبياً في الإمارات وذلك قد يكون بسبب المسافات الطويلة وليس بسبب تكلفة الوقود. وينفق 58 في المائة من المقيمين في الإمارات أقل من 125 دولاراً على الوقود شهرياً، بينما الإنفاق في بقية دول الخليج الأخرى أقل بكثير. وبلغت النسبة المماثلة لذلك في الكويت 88 في المائة. وقال 69 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في السعودية إنهم يملكون سيارات خاصة، بينما يستخدم 48 في المائة نظاماً لتمويل شراء سيارة. وأوضحت الدراسة أن عملية تمويل شراء السيارات تلعب دوراً بارزاً في تسهيل تملك سيارة خاصة، حيث تصل نسبة المقيمين في قطر ممن يذهبون إلى المصارف لتمويل شراء سياراتهم إلى 80 في المائة، مقارنة مع 76 في المائة في الإمارات، و73 في المائة في الكويت. بينما جاءت عمليات التمويل أقل شيوعاً في السعودية والبحرين بنسبة 48 في المائة و51 في المائة على التوالي. وأظهرت الدراسة أن معدل سداد قروض تمويل السيارات يكون متدنياً نسبياً في المنطقة نظراً لكون معظم المشاركين يسددون أقساطاً أقل من 500 دولار شهرياً. كما أن نفقات وقود السيارات كانت منخفضة من وجهة نظر المشاركين في الاستطلاع الذين أفادت نسبة كبيرة منهم أنهم ينفقون أقل من 75 دولاراً شهرياً على وقود سياراتهم.
وعلى أية حال لم تكن بدلات المواصلات التي تمنحها الشركات للموظفين كافية لتغطية نفقات المواصلات في معظم دول الخليج، لكن نسبة 38 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في عمان أفادت أن بدل المواصلات يغطي كامل تكاليف تنقلاتهم.
وتشمل المزايا الأخرى التي توفرها الشركات الضمان الصحي الذي لا يغطي كل أفراد الأسرة وإن كان معظم المشاركين في الاستطلاع مشمولين كلياً أو جزئياً بهذه الميزة. يضاف إلى ذلك أن تعليم الأطفال نادراً ما يكون مشمولاً.