لا تزال شركة عمر أفندي محل اهتمام أجهزة الإعلام المصرية، وفي كل حدث تمر به تكون مثارا للجدل والصخب. حدث ذلك ويحدث منذ الإعلان الحكومي عن بيع الشركة للقطاع الخاص، وشراء مستثمر سعودي حصة 90 في المائة منها، وعند مساهمة مؤسسة التمويل الدولية أيضا كشريك بنسبة 5 في المائة من عمر أفندي مقابل 5.7 مليون دولار، وتقديمها قرضا قيمته 40 مليون دولار بغرض تحديث وتطوير سلسلة المتاجر.
وازداد الصخب الإعلامي بعد إعلان الجمعية العمومية نتائج أعمال الفترة منذ تسلم المتاجر في فبراير الماضى وبإجمالي خسائر 379 مليون جنيه عن السنة الأولي، تبع ذلك اعتصامات عمال من الشركة سواء من خرجوا على المعاش المبكر أو المستمرين في العمل، لتأخر حقوق مالية لهم. عمر أفندي مثارا للاهتمام الإعلامي هكذا يقول المستثمر السعودي جميل القنيبط، رئيس مجلس إدارة أنوال السعودية والذي قام بشراء عمر أفندي، لكن ما الضير من خصخصة شركة خاسرة والعمل علي إنجاحها؟ إن وضع الشركة تحت المجهر الإعلامي ليس شرا فهو في النهاية سيساعد الرأي العام على التعرف على العمل الكبير الذي قمنا ونقوم به لجعل عمر أفندي أكبر متجر تجزئة في العالم العربي وتمكينه من العمل بمعايير عالمية حتى في أصغر فرع به في أبعد إقليم بمصر.
وقال القنبيط لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس لدينا سوى موظف فرنسي واحد وكل القيادات والعمالة مصرية، وأظن أن ذلك يجب أن يكون مدعاة لفخر المصريين»، مضيفا «إننا نعمل بجهد صادق لحل جميع المشاكل والمتطلبات التي تخص العاملين في أقرب فرصة ممكنة، وتجاوز أي سوء تفاهم بالرغم من أن دور عمر أفندي انتهي بتسليم أوراق الموظفين إلى التأمينات الاجتماعية، إلا أن الشركة مهتمة بتوصيل الحقوق لأصحابها وهى على اتصال دائم في وزارة المالية والنقابة العامة لعمال التجارة لحل هذه المشكلة.
وأوضح أن عدد الموظفين الذين خرجوا على المعاش المبكر بلغ 2650 موظفا، وذلك رغبتهم الشخصية من دون أية ضغوط للتخلص منهم، مضيفا أن التزامنا التعاقدي هو بـ 1200 عامل خلال 3 سنوات وهو إلزام كحد أدنى وأولئك من كانوا متقدمين بالفعل للمبكر قبل بيع الشركة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حد أقصى للمعاش المبكر ولا يمكن منع أي عامل من الخروج طبقا للقانون. وحول خسارة العام الأول للشركة قال «بشكل عام علينا ألا نتوقع الربح والمكسب في السنة الأولى، خاصة أننا تسلمنا الشركة رسميا في 8 فبراير2007، بما يعني أننا لم نكمل عاما كاملا بأي حال من الأحوال، هذا بالإضافة إلى التطوير في جميع فروع عمر أفندي وتدريب العاملين، مضيفا أنه حدث توقف في معظم عمليات الشركة أثناء الفترة الانتقالية من الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص.
وأكد القنيبط «إننا غير منزعجين من تلك الانخفاضات، وكل شيء يسير بصورة طبيعية حاليا»، مشيرا إلى أن «الخطة المقررة لتطوير عمر أفندي حسبما ينص العقد بيننا وبين القابضة للتجارة المصرية المالك السابق لعمر أفندي والتي تحوز 10 في المائة من أسهمه حتى الآن مدتها 6 سنوات، إلا أننا نحاول اختصارها إلى ربع الوقت، وهذا له تكلفته بدون شك. وردا على ما إذا كانت الشركة تعانى من عجز، خاصة بعد اقتراضها نحو 106 ملايين جنيه كما تشير القوائم المالية، قال القنيبط إن الملاءة المالية «ممتازة»، خاصة بعد القرض من مؤسسة (IFC) مما جعل السيولة كافية لمواجهة متطلبات التطوير. وأوضح أنه يتابع برنامج الخصخصة لكنه لا يفكر في التقدم لشراء صيدناوي وهانو وبنزايون عند طرحها، معللا ذلك بأن عمر أفندي يحتاج إلى جهد كبير في الوقت الراهن، مؤكدا أن «أنوال السعودية» جاءت لشراء عمر أفندي باعتبارها شركة كبرى لها تاريخ واسم عريق، بالإضافة أيضا إلى الرغبة في التوسع والخروج من السوق السعودي إلى سوق أكبر في عدد المستهلكين، مشيرا إلى أن الهدف الذي تسعى الإدارة الجديدة لتطبيقه هو أن تصبح عمر أفندي نقطة انطلاق لأنحاء مختلفة في المنطقة، بمعنى فتح أفرع إقليمية في البلدان العربية المختلفة. الا أن النجاح يبدأ من هنا (مصر). وأضاف القنبيط في الحوار الذى حضره عدد من معاونيه المصريين أنه انفق حتى الآن أكثر من 100 مليون جنيه على عمليه تطوير عمر أفندي، نظرا لضخامته ولكونه آلة كبيرة لا يمكن تحريكها في يوم واحد أو في 6 أشهر، كما أن تغيير عمر أفندي لا بد أن يتم في كل الاتجاهات، مشيرا إلى أنه تم تزويد 70 في المائة من الفروع بالحواسب الآلية لتسهيل معرفة المخزون والمبيعات، موضحا أن الإدارة قررت اتخاذ فرع شارع عدلي بوسط العاصمة القاهرة لتجريب الجديد ثم يتم نقلها إلى الفروع الأخرى بعد تقييمها وثبات نجاحها.
ونفى القنيبط أن يكون قد جاء الى مصر لشراء أصول ثم تمريرها الى آخرين، مؤكدا انه جاء «ليبقى ويحافظ على حضوره في السوق المصري، وبرر مساهمة «أنوال» في عمر أفندي بـ10 في المائة فقط مقابل 20 في المائة له و60 في المائة مناصفة بين اثنين من أشقائه، لتجنب إجراءات الإفصاح في السعودية ومصر، موضحا أنه يكفي مرة واحدة.
وتابع أن عمر أفندي يعتبر الرقم واحد في مصر من ناحية القوة الشرائية، مشيرا الى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد تغيرات ملحوظة سواء في الشكل الداخلي أو في البضائع التي ستتاح.
وأضاف أن عمر أفندي يتعامل مع 70 ألف نوع من السلع وهو يحتاج إلى موردين كبار، نافيا وجود أية مشاكل مع الذين تعاملوا من قبل مع عمر أفندي.
وعن تغير شعار عمر أفندي ومدى قانونيته قال، إن تغيير الشعار قانوني 100في المائة و«لا غبار عليه»، مشيرا إلى أنه لا يوجد في العالم شعار لمؤسسة يستمر 60 عاما.
وأوضح أن تغيير الشعار يعد جزءا من خطة إعادة التطوير ولم يتم بصورة عشوائية بل خضع لدراسات عديدة لاختيار الألوان المناسبة، حيث أن اللونين اللذين تم اختيارهما وهما الأصفر والأزرق جاءا نتيجة دراسة لطبيعة مصر وثقافة المصريين وتفادي الألوان السائدة.
وبالنسبة إلى معهد عمر أفندي للتدريب والذى لم ير النور حتى الآن، قال إنه سيظهر قبل نهاية العام الحالي، مرجعا التأخير إلى ضرورة قيامه على أسس واشتراطات وقواعد معينه، مؤكدا أن عمليات التدريب مستمرة من اللحظة الأولى.
وعن الخلاف مع مجدي طلبة (مهندس الصفقة)، قال «إنه قام بدوره في مرحلة معينة وهي مرحلة التفاوض التي تطلبت وجوده وتم الانتهاء منها، بينما المرحلة الحالية تتطلب وجود آخرين»، مشيرا إلى أنه أدى دوره بصفة عمله في شركة «أنوال» السعودية وانتهت علاقته حاليا بأنوال وعمر أفندى. وعما يتردد بشأن ما اذا كانت لديه نيه لبيع بعض فروع عمر أفندي قال «لو كنت أريد البيع لما كنت جئت لمصر وكنت توجهت لأي منطقة أخرى في العالم»، مضيفا أنه جاء ليطبق أعلى معايير تجارة التجزئة في العالم.
وأشار إلى أن لكل فرع مزاياه المستقلة التي لا بد من اكتشافها، محذرا من أن الشركة ستقع في خطأ بحق استثماراتها لو لم يتم إعطاء كل فرع حقه في التجديد وفي المنتجات التي يتميز بها.
وما يمكن أن يمثله عمر أفندي من التأثير على المنافسين في سوق التجزئة في مصر قال القنبيط «إن السوق مفتوح للجميع، وفي النهاية المحترف يدخل ويأخذ نصيبه».