قفز المغرب الى المرتبة الثانية في استطلاع شمل مستثمرين عالميين في مجال استقطاب الاستثمارات الدولية، اذ ابدى 52 في المائة ممن تم استطلاع ارائهم ان المغرب بالامكان ان يكون جاذبا للاستثمار. وكانت المرة الاولى هذا العام التي يخترق المغرب فيها سقف 50 فى المائة من اراء المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، ويذكر ان رومانيا احتلت المرتبة الاولى في الاستطلاع.
من نصح مارك ليرميت الشريك في مكتب «ارنست أند يونغ» المغرب بتطوير محتواه الأوروبي ـ المتوسطي، وأن يولي اهتماما خاصا بمجال التطوير والبحث والتنمية لكي يزيد من جاذبيته للاستثمارات. وأوضح ليرميت، ان الاستطلاع الذي تم بواسطة مكتب «ارنست أند يونغ» حول تطور صورة المغرب لدى المستثمرين الدوليين خلال العام الجاري 2007، أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 52 في المائة منهم يعتبرون أن جاذبية المغرب للاستثمارات الخارجية تحسنت خلال هذه السنة، إذ بلغت نسبة المستثمرين التي اعتبرت أن المغرب حقق تقدما خلال استطلاع مماثل في سنة 2006، 46 فى المائة. وعن استطلاع اخر لعام 2005 بلغت هذه النسبة 40 فى المائة، كما أبرز الاستطلاع الذي تم الإعلان عن نتائجه على هامش منتدى تكاملات الاستثمار الذي انعقد اخيرا بالصخيرات (جنوب الرباط)، أن 64 فى المائة من المستثمرين متفائلون بمستقبل جاذبية المغرب، ويترقبون تحسنا كبيرا في قدرته على استقطاب الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واضاف ليرميت ان العديد من المؤشرات عرف تطورا إيجابيا، وعبر العديد من المستثمرين الذين استجوبناهم عن اهتمامهم بالطريقة التي ينهجها المغرب من أجل الاستمرار في ترسيخ بعده الأوروبي ـ المتوسطي، بمحتوى أوروبي أكبر، مع الوفاء لقيمه والحفاظ على أسباب قوته وتنافسيته، ليس فقط فيما يتعلق بالتكلفة، ولكن أيضا على مستوى تهيئة البنيات الأساسية. فالمغرب يحظى في وسط المستثمرين العالميين بالتنويه لنجاح سياساته في استقطاب الاستثمارات وكذلك في مجال مواصلة الإصلاحات الكبرى.
ومن جانب توجهات المستثمرين الدوليين فى المغرب قال اليوم يعتبر الكثير منهم أن المنشآت الصناعية وحدها غير كافية، ويرغبون في توفر مراكز للبحث والتنمية إلى جانب مصانعهم، ورغم أن 80 فى المائة من المستثمرين الموجودين حاليا بالمغرب عازمون على الدخول في مشاريع جديدة، غير أنهم ينتظرون من المغرب بذل مجهودات مضاعفة في مجالات التربية والتكوين، وتعليم اللغات الاجنبية، وتوفير البنيات الاساسية.
وذكر ليرميت ان المغرب يتطور بشكل جيد جدا مقارنة بالبلدان المنافسة في المنطقة المتوسطية، ولديه مكانة خاصة لدى المستثمرين في هذه المنطقة، وهذا يجعله في موقع متقدم ضمن البلدان التي تتوفر على مرجعيات أوروبية، والتي تعتبر قريبة من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار يوجد موقع تنافسي متميز للمغرب، لذلك أعتقد أن قياس جاذبية المغرب لا يجب مقاربتها عبر مقارنته ببلدان المنطقة مثل تونس أو الجزائر أو تركيا، وإنما يجب النظر إلى قدراته الذاتية وميزاته الخاصة وإبرازها واكتساب اعتراف المستثمرين بها، مضيفا ان السياحة والعقار اللذين يظلان إحدى الركائز القوية لجاذبية المغرب على الصعيد القطاعي، والتي تتم حولها تعبئة الاستثمارات الخليجية الجديدة. أما فيما يخص البلدين الأهم تقليديا بالنسبة للاستثمار في المغرب، وهما فرنسا وإسبانيا، اللذان يشكلان معا مصدر 70 في المائة من الاستثمارات الخارجية بالمغرب، فتتركز مشاريعهما في قطاعات الصناعات الغذائية والاتصالات والمصارف. اما بالنسبة للمستقبل فان التوجه الذي نلمسه هو الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وفي هذا السياق، نلاحظ توجها قويا للاستثمار في المغرب في الصناعات الإلكترونية والميكانيكية والكهربائية، بارتباط مع صناعات الطائرات والسيارات. وكذلك الاستثمارات في مجال الخدمات المرحلة (أوفشورينج)، التي تمكن المغرب من أن يكتسب فيها اعترافا دوليا. ويشير ليرميت أن على المغرب أن يواصل تطوير البنيات الأساسية، وأن يكون أكثر إقناعا في مجال البحث والتنمية من خلال إنشاء مراكز للبحث والمراكز التقنية التي يرغب المستثمرون في وجودها إلى جانب مصانعهم، والتي يعتبرونها ضرورية لتطوير أنشطتهم في المغرب، وضمان استمراريتها. المسألة الأخرى التي على المغرب أن يبذل فيها جهدا أكبر، هي التكوين من أجل توفير العمالة الملائمة والمدربة لتلبية حاجيات الاستثمارات الجديدة في الصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وكما لا حظنا في الاستطلاع فإن 70 في المائة من المستثمرين الدوليين يعتبرون أن مسألة تحسين مناخ إنشاء المقاولات وتنمية النسيج المقاولاتي المحلي من بين أهم الاشياء التي ينبغي على المغرب أن يضعها ضمن أولوياته.