سجل القطاع الخاص في السعودية موجة عارمة للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة ، نتيجة توسع السلطات المالية في البلاد إلى إدراج أسهم الشركات المساهمة في سوق المال المحلي توافقا مع التزام الدولة بتعميق سوق الأسهم وتوسيع قاعدة الشركات المساهمة العامة، في خطوة ضمن مشروع خلق سوق مالية عملاقة ناضجة.
وبحسب الإحصاءات التي توفرت لـ«الشرق الأوسط» فإن عدد التراخيص الصادرة من وزارة التجارة والصناعة السعودية المخولة للشركات المحلية العائلية وغير العائلية ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية أو شركات التوصية البسيطة بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة، بلغ 94 شركة تقريبا لامست رؤوس أموالها مجتمعة نحو 38.1 مليار ريال (10.1 مليار دولار) تقريبا. فيما يتوقع أن يكون العام الجديد 2008 حافلا بتحويل الشكل القانوني لكثير من الشركات من خلال تحولها إلى «مساهمة مغلقة».
ونجحت الوزارة في تنويع مستويات الأنشطة الاقتصادية المرخصة للشركات، ولكن يظل حضور شركات العقار والمساكن والتمويل ملحوظا بنحو 23 شركة مساهمة مقفلة، بينما احتلت شركات القطاع الصناعي بكافة مكوناته البتروكمياوية والطاقة مكانة طيبة، حيث بلغ عدد الشركات التي حولت شكلها القانوني إلى 21 شركة، تلتها شركات القطاع التجاري بنحو 13 ترخيصا، فيما جاء قطاع الخدمي بارزا بنحو 13 شركة مرخصة.
واحتلت في قائمة الشركات المؤسسة في شكل مساهمة مقفلة، شركات القطاع المالي والاستثماري التي وصل عددها لنحو 17 ترخيصا، فيما اكتفت التراخيص لشركات الإسمنت بترخيصين، وترخيص واحد فقط للزراعة، في الوقت الذي احتل فيه الاستثمار في مجال التعليم مكانة طيبة، إذ تم الترخيص لـ4 شركات تعليمية متخصصة.
وبلغت قيمة أكبر رأسمال مصرحة للشركات المساهمة المقفلة لصالح شركة رابع للتكرير والبتروكيماويات المحدودة برأسمال قوامه 6570 مليون ريال (1.7 مليار دولار) والتي سيطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال الأيام المقبلة، بينما جاء ثاني أكبر رأسمال شركة مساهمة مقفلة بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أن من أهم الشروط لمنح الموافقة لتحويل الشركة إلى «مساهمة مقفلة» بعد استكمال الخطوات الإجرائية المعتادة هو سلامتها وثبوت الجدوى الاقتصادية من تحول الشركة لتكون بذلك ما قبل الخطوة النهائية للتحول إلى شركة مساهمة عامة.
وتشترط السعودية للتحول إلى شركة مساهمة عامة أن تكون الشركة طالبة التحول قد وصلت في السنة السابقة لطلب التحول إلى حجم جيد وربحية ذات أهمية نسبية، بحيث لا يقل صافي أصول الشركة في تاريخ التحول عن 50 مليون ريال، وألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة على التحول عن 7 في المائة، وأن تؤكد دراسة الجدوى أن العائد المتوقع لا يقل عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث التالية للتحول. كما يجب أن تكون الشركة طالبة التحول قد مضى على إنشائها خمس سنوات على الأقل، إضافة إلى وجوب طرح ما لا يقل عن 40 في المائة من أسهم الشركة المصدرة. وأخيرا أن يكون لدى الشركة طالبة التحول الجهاز الإداري المؤهل القادر على إدارة أعمالها بفاعلية وكفاءة، وأن يكون لديها رقابة داخلية فاعلة لضمان حماية صافي أصولها ولديها القدرة على المنافسة في السوق.
ودائما ما يختتم وزير التجارة والصناعة خطابه الرسمي القاضي بالموافقة على تحول الشركة بأن الهدف من التأسيس يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واشتملت خدمات الشركات السعودية التي تمت الموافقة على تحويلها إلى مساهمات مغلقة على قطاعات مختلقة من بينها مزاولة الأعمال الصناعية والتجارية وتوفير الخدمات ذات العلاقة بأنشطتها وإدارتها وتشغيلها، بينما تركزت نشاط الشركات المالية والاستثمارية على التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة والحفظ ونشاط الترتيب ونشاط تقديم المشورة في الأوراق المالية وكيل في الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودية.
في حين، ذهبت معظم الأنشطة المتعلقة بشركات الإسكان والتنمية والتطوير على الاستثمار في العقار وامتلاك وتنفيذ المشروعات اللازمة بمتطلباتها من المواد الخام والمنافع وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة وتسويق المنتجات المتعلقة وتجارة الجملة والتجزئة في المواد المرتبطة بنشاطات المنشأة، ومزاولة أغراضها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.
وتوجهت الشركات المتخصصة في المقاولات والطاقة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك محطات توليد ونقل وتوزيع وشراء وبيع الكهرباء والتكييف والتبريد والبخار ومحطات تحلية وتنقية وضخ المياه والصرف الصحي وامتلاك وتنفيذ المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المعدات والأجهزة والمواد الخام واللوازم والأعمال الميكانيكية والكهربائية والمقاولات الإنشائية وتمديدات التكييف المركزي والمياه والكهرباء والبخار، في الوقت الذي ستتجه فيه الشركات الصناعية للاستثمار في صناعات مولدات الطاقة والتبريد وغيرها من الصناعات في مجال الطاقة وتحلية المياه والبتروكيماويات وتكرير النفط والغاز وتجارة الجملة والتجزئة في المولدات الكهربائية والتوربينات ومعدات تنقية المياه وأنظمة التحكم ومعدات السلامة والوقاية ولوازم التكييف المركزي والاستثمار والتملك في العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة والوكالات التجارية ووكالات التوزيع وتمثيل الشركات.
أما الشركات الزراعية فستخصص في تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الزراعية والمواشي والدواجن والأسماك والمواد الغذائية ومواد ومعدات البناء وأدوات كهربائية ومعادن لغير البناء ومعدات وآلات زراعية وأدوات وعدد صناعية والقيام بالأعمال الصناعية الخاصة بالمناجم والبترول وفروعها وصناعة المواد الغذائية والمنسوجات والجلود وصناعة الخشب وصناعة الورق. كما تتخصص في منتجاته والصناعات الكيميائية والبلاستيكية والصناعات المعدنية وغير المعدنية والخدمات الصناعية وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.