أكدت مصادر مسؤولة في الغرفة التجارية في الطائف لـ«الشرق الأوسط» ان المدينة ذات المساحة الشاسعة تستطيع أن تستوعب النشاط التجاري والصناعي والسياحي والزراعي في آن واحد. وأشارت المصادر الى ان مشروع انشاء مدينة صناعية على بعد 60 كيلومترا في الطائف (غرب السعودية) والذي انفردت به «الشرق الأوسط» الاسبوع الماضي لن يؤثر على الوضع البيئي والسياحي في المدينة. وكانت جهات اقتصادية وبيئية قد طالبت بوقف مشروع مدينة الطائف الصناعية متعللة بالحفاظ على السياحة والطبيعة في المدينة التي اشتهرت منذ عقود بأنها أحد أهم المصائف في السعودية، وهو الامر الذي علق لؤي قنيطة عضو مجلس الغرفة التجارية بالطائف ورئيس لجنة التنمية السياحية في حديث لـ«الشرق الأوسط» بان الطائف تعتبر من اوائل المدن التي طالبت بتوجيه وجهة المدينة وتحديد مسارها.
وذكر أنه بعد عدة دراسات كثيرة اتضح ان محافظة الطائف التي تمتد من ظلم (وسط البلاد) الى حدود مكة المكرمة ومن وادي نعمان الى حدود الباحة (جنوب السعودية) تستوعب النشاط التجاري والصناعي والسياحي والزراعي في آن واحد. وأبان أن اتساع هذه المنطقة وكبرها لا يؤثر على استثمار اي قطاع منها على الاخر، مشيراً إلى مطالبته بالحفاظ على الوجهة السياحية والتي لم يبق منها الا الاسم فقط، حيث ان الكثير من المناطق السياحية التي أصبحت مزارع لأعمدة الخرسانة والاوراق البلوكية والاسمنتية والورود الحديدية والبلاستيكية. وأوضح رئيس مجلس التنمية السياحية المحافظة أن الطائف ما زالت تتمتع بالجو الرائع والطبيعي الذي تحسد عليه. ويضيف أن دراسات كثيرة أشارت إلى إمكانية إقامة مدينة صناعية في الطائف منذ اكثر من 20 سنة، مفيدا أن الطائف تعتبر بوابة المملكة من خلال ربط شمالها بجنوبها وشرقها بوسطها وجنوبها بغربها وهي منفذ الجنوب لجميع مناطق البلاد.
وأشار قنيطة إلى أن المدينة الصناعية تبعد عن محافظة الطائف اكثر من حوالي 60 كيلومترا باتجاه الرياض وهي منطقة مكشوفة مفتوحة ولا يوجد في اقرب محيط لها اية حياة سكانية على بعد لا يقل عن 30 كيلومترا.
وأبان أنه في حالة انشاء هذه المدينة ستحتوي على مصانع ومدينة مستودعات وتقوم بتشغيل عدد كبير من اهالي المحافظة بما لا يقل عن 50 الف شخص على مدار العام وليس كأعمال موسمية لمدة 100 يوم في السنة، موضحاً أن كل المشاريع السياحية الموسمية لا تعمل الا 100 يوم في السنة وهي لا تكفي لرفع اقتصاد المحافظة ونفع الأهالي باقي أيام السنة.
واختتم مناشدته لإمارة مكة المكرمة بدعم المشروع الصناعي والتي انحرمت منها المدينة لسنواتٍ طويلة.
من جانبٍ آخر أوضح حسين القحطاني المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لحماية الأرصاد والبيئة أن الرئاسة تسعى مع الجهات المعنية إلى إقامة مدن صناعية نموذجية لا تهدف إلى الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة. وذكر أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مباشراً مع الجهات المختصة في هذه المدن والرئاسة تجاه خروجها بالشكل المطلوب الذي لا يؤثر سلباً على البيئة من خلال الموقع والالتزام بالمنشآت ذات المعايير البيئية المتفق عليها في الأنظمة البيئية داخل المملكة.
وأشار الخبير البيئي إلى أنه من الضروري الالتزام بإيجاد البنى التحتية السليمة التي تضمن التعامل السليم مع البيئة من خلال مخلفات هذه المنشآت من أجل ضمان البيئة والمجتمع. وزاد «أي مشروع سواءً كان صناعياً أو سياحياً لن يتم العمل به إلا بعد توافر الدراسة والتقييم البيئي الشامل له وذلك ضمن ما هو منصوصٌ عليه في النظام العام للبيئة الذي أقره مجلس الوزراء».
أما رئيس الجهاز السياحي بالطائف الدكتور محمد قاري فأوضح أن مكان المدينة الصناعية بعيد عن المدينة السياحية، مؤكداً تقاطع النشاطين السياحي والصناعي في آنٍ واحد.
وتابع: «السياحة صناعة لجميع مناشط الحياة الأخرى» لكنها لا تستغني عن بقية القطاعات الأخرى وستوضح المدينة الصناعية الحاجة الملحة للشخصية السياحية عندما يكون السعر أقل والجودة أفضل، مشيراً في ذات السياق إلى أن السياحة والصناعة تتكاملان طالما أنه لا يوجد هناك تلوث والمدينة الصناعية بعيدة عن المدينة السياحية.
واختتم قاري تأكيده بضرورة الابتعاد عن الأماكن الأثرية والتاريخية من التلوث والأدخنة التي قد تشكل خطراً على الإرث التاريخي.