أكد إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل في السعودية، أن المصلحة بصدد إصدار نظام الجباية قريبا مع معالجة كافة المسائل الإجرائية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة وإجراءات تحصيلها بشكل واضح ودقيق.
واعترف المفلح في حوار مع «الشرق الأوسط» في الرياض أن المصلحة تواجه بعض الصعوبات من بعض المكلفين، الذين لم يلتزموا بسداد ما عليهم بعد، موضحا مطالبتهم بعدة خطابات لحثهم على مراجعتها وسداد هذه المستحقات. وتوعد المفلح، في الوقت نفسه المتعنتين منهم بمواجهتهم بحزمة من الإجراءات النظامية، ومنها حجب الشهادة التي تمكنهم من الدخول في المناقصات الحكومية أو صرف الأقساط أو استقدام العمالة أو تجديد السجلات أو رخص النشاط، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات الحكومية لإيقاف أو حجز أية مستحقات للمكلف لديها مع إيقاف معاملاته الأخرى، إلى حين سداد المتأخرات، وتقديم شهادة من المصلحة تفيد بسداد جميع المستحقات عليه.
وفي حالة لا تؤدي هذه الإجراءات إلى نتيجة، أكد المفلح مدير عام المصلحة سيهدد المكلفين في هذه الحالة بتطبيق مضمون المادة (14) من نظام جباية أموال الدولة القاضية بالحجز على الأرصدة البنكية، ومنع التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة بجانب المنع من السفر.
أما بالنسبة للمستحقات الضريبية المتأخرة على بعض الشركات الأجنبية التي غادرت المملكة قبل سداد إلتزاماتها الضريبية، فأشار المفلح أنها محدودة ويتم متابعتها وتحصيلها من خلال تطبيق إجراءات التحصيل الإلزامي والذي يتضمن الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة في المملكة (إن وجدت).
وأوضح المفلح أنه يتم مطالبتها بالسداد عن طريق القنوات الدبلوماسية على عناوينها في الخارج بحسب النظام، مشيرا إلى التوسع في عمل اللجان الابتدائية زكويا وضريبيا، مما ساعد كثيرا في حل هذه المشكلة، بالقضاء على كثير من هذه المتأخرات، مبينا أن الإيرادات التي حققتها مصلحة الزكاة والدخل بلغت العام الماضي نحو 6.5 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 4.5 مليار ريال في العام السابق، وبنسبة نمو تتجاوز 40 في المائة فإلى نص الحوار: > ما الجديد في نظام الزكاة الجديد، الذي يتوقع صدوره مع بدايات العام الجاري، وما هي أهم سماته؟ ـ لا يوجد نظام زكاة جديد، لأن الزكاة فريضة محددة قواعدها وأحكامها بموجب أحكام شرعية لا يمكن تعديلها، وما سيصدر قريبا، هو نظام الجباية، وأهم سماته هو الوضوح والشفافية ومعالجة كافة المسائل الإجرائية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة، وإجراءات تحصيلها بشكل واضح ودقيق.
> ماذا تعنون بلجان الاعتراض الابتدائية، وما طبيعة عملها، وما هي أهم القضايا التي تم طرحها عليها؟
ـ لجان الاعتراض تمثل لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي تنظر في الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على الربوط الزكوية والضريبية التي تصدرها المصلحة، وهي لجان محايدة تشكل من بعض المختصين في المجالات الشرعية والمحاسبية والقانونية، وتبت في القضايا المحال لها بعد سماع وجهات النظر لكل من المكلف والمصلحة، وسماع ما لديهم من دفوعات مؤيدة بمستندات، ومعظم القضايا التي عرضت عليها تتضمن قضايا مهمة.
> كيف تتعامل المصلحة مع المكلفين من أصحاب المؤسسات والشركات المتخلفة عن سداد الزكاة، وما انعكاسات ذلك على المصلحة؟
ـ تواجه المصلحة بعض الصعوبات من بعض المكلفين الذين يتأخرون في مراجعة وسداد ما يستحق عليهم من زكاة. وفي هذا الصدد لا تألو المصلحة جهدا في مطالبتهم بعدة خطابات لحثهم على مراجعتها وسداد هذه المستحقات. وفي حالة عدم التجاوب، هناك حزمة من الإجراءات النظامية التي تتخذها المصلحة منها، حجب الشهادة عن المكلف التي تمكنه من الدخول في المناقصات الحكومية أو صرف الأقساط أو استقدام العمالة أو تجديد السجلات أو رخص النشاط. كذلك المطالبة عن طريق الحقوق المدنية لإلزام المكلف بمراجعة المصلحة وتسديد المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات الحكومية لإيقاف أو حجز أي مستحقات للمكلف لديها إن وجدت إلى حين سداد المتأخرات. كما أنها تخاطب أيضا الجهات الحكومية لإيقاف معاملاته لديها هي الأخرى إلى حين تقديم شهادة من المصلحة تفيد بسداد جميع المستحقات عليه.
وفي حالة لا تؤدي هذه الإجراءات إلى نتيجة يتم تطبيق مضمون المادة (14) من نظام جباية أموال الدولة القاضية بالحجز على أرصدته البنكية ومنع التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.
> ما هي أهم المشاريع الجديدة التي تنوي المصلحة العمل عليها هذا العام؟
ـ هناك عدد من المشاريع التي تزمع المصلحة على تنفيذها أو إكمالها هذا العام، ومنها استكمال خططها الرامية إلى تحسين مستوى بيئة العمل من خلال انتقال بعض الفروع إلى مباني جديدة مصممة بطريقة أكثر ملاءمة للعمل، حيث تم الانتهاء من تجهيز فرع جديد بجدة وفرع آخر بالمدينة المنورة، وجار العمل حاليا على استكمال مشروع فرع المصلحة بالدمام.
كما يجري العمل على إتاحة تنفيذ عمليات التسديد الآلي من خلال ربط النظام الآلي الشامل للمصلحة مع نظام (سداد) الذي يتيح للمكلف، سداد المستحقات الموجبة عليه من خلال قنوات متعددة، منها استخدام الصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت التي توفرها البنوك التجارية.
ويتم الآن ربط المصلحة مع الجهات الحكومية الأخرى آليا لتسهيل عملية تبادل البيانات إلكترونيا بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر). ومن المتوقع أن يتم إنجاز وتفعيل تلك الخدمات خلال العام الجاري بمشيئة الله، ومن ثم إتاحتها لجميع المستفيدين. كما تعمل المصلحة حاليا على التوسع في تطوير وتفعيل الخدمات الذاتية المقدمة لدى المكلفين، حيث يجري دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة لإتاحة خدمة تسجيل المكلفين وتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وأي خدمات أخرى من خلال موقع المصلحة على الشبكة الدولية من دون الحاجة لمراجعة المكلف للمصلحة، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات التي ترد من المكلفين.
> ما مدى التزام الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بسداد ما عليهم من التزامات؟ وكيف تتم مطالبة المتأخرين عن السداد خاصة إذا انتهى نشاطهم بالمملكة؟
ـ إن التزام الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالوفاء بالمتطلبات التي أوجبها نظام ضريبة الدخل، وسداد ما عليهم من ضرائب يعتبر جيدا، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين، حيث أنشئت في المصلحة وفي كافة فروعها إدارات لخدمات المكلفين مهمتها تقديم الخدمات التي يحتاجها المكلف، وتوفير النمازج والتعليمات ومساعدته على أداء التزامته.
كما أنه من إجابيات ذلك صدور النظام الضريبي الجديد الذي يتسم بالوضوح والشفافية، بالإضافة إلى تخفيض سعر الضريبة، حيث أصبح 20 في المائة بدلا من 45 في المائة، مع تبسيط وتحديث الإجراءات في المصلحة وميكنتها، بالإضافة إلى أن النظام الضريبي تضمن غرامات مناسبة في حال تأخر تقديم الإقرار أو في حالة عدم السداد. أما بالنسبة للمستحقات الضريبية المتأخرة على بعض الشركات الأجنبية، التي غادرت المملكة قبل سداد التزاماتها الضريبية، فقد وجد أنها محدودة وتتم متابعتها وتحصيلها من خلال تطبيق إجراءات التحصيل الإلزامي الذي يتضمن الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في المملكة (إن وجدت)، كما تطالب الجهات الحكومية التي سبق لها التعامل مع تلك الشركات بتوريد المستحقات المحتجزة لديها بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة في هذا الشأن، سداد لتلك المستحقات. وفي الحالات الأخرى التي لا يوجد لها أصول أو مستحقات في المملكة، تتم مطالبتها بالسداد عن طريق القنوات الدبلوماسية على عناوينها في الخارج بحسب النظام.
> يشكو الكثيرون من بطء عمل لجان الاعتراض.. ما الأسباب المؤدية إلى ذلك، وما هي الوسائل المطلوبة لعلاجها؟
قد تكون هذه الملاحظة صحيحة في الماضي، حينما كانت هنالك لجنة اعتراض ابتدائية زكوية واحدة وأخرى ضريبية يقع على عاتقها كل العبء بالنسبة للنظر في القضايا الزكوية والضريبية والبت فيها، وقد سبق دراسة هذا الموضوع، وتمت زيادة عدد لجان الاعتراض الابتدائية إلى ست لجان، ثلاث منها في الرياض، واثنتان في جدة وواحدة في الدمام.
وهذا التوسع في عمل اللجان الابتدائية زكويا وضريبيا، ساعد كثيرا في حل هذه المشكلة، مما أدى إلى القضاء على هذه المتأخرات.
وإذا كان هناك بعض الاعتراضات المحدودة المتأخرة لدى إحدى اللجان، فقد يعود سبب ذلك إما إلى المكلف نفسه بطلبه التأجيل أو عدم تقديمه للمستندات المطلوبة، مع التأكيد على أن اللجان حريصة على سرعة البت في الاعتراضات التي تقدم لها أولا بأول.
> ما تقديراتكم لدخل المصلحة الزكوي سنويا، وأين يتم صرفها؟
ـ إيرادات الزكاة بالمصلحة تسجل نموا خلال كل سنة، بفضل الله، ثم بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها المصلحة في متابعة المكلفين، وحثهم على أداء التزاماتهم الزكوية في مواعيدها المحددة نظاما، وإلى تطوير وتحديث وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمكلفين، ولا نغفل دور المكلفين الذين يتزايد تفاعلهم، وذلك بتقديم حساباتهم للمصلحة سنويا أولا بأول، وقد بلغت الإيرادات التي حققتها مصلحة الزكاة والدخل العام الماضي نحو 6.5 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 4.5 مليار ريال في العام السابق، وبنسبة نمو تتجاوز 40 في المائة.