أكد ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية، أن مصر تسعى إلى تفعيل نشاط البورصة العربية الموحدة، باعتبارها خطوة مهمة على طريق إقامة السوق العربية المشتركة، وتيسير انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية.
وقال شوقي لـ«الشرق الأوسط» إنه وجه دعوة لرؤساء البورصات العربية لعقد اجتماع في القاهرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للنظر في إحياء البورصة الموحدة، بعد أن تم تجميد نشاطها لفترة، نتيجة تقدم رئيسها باستقالته، ووجود بعض العوائق الفنية. وأشار إلى أن هناك اتفاقات مع بورصتي الكويت والجزائر لتقديم الخبرة وتبادل المعلومات، فضلا عن التعاون مع بورصة السودان، مضيفا أن مصر تبحث حاليا مع مسؤولي البورصة السودانية، القيد المزدوج لشركة وبنك من المؤسسات المقيدة في البورصة السودانية، إلى جانب الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية للعاملين هناك في هيئة سوق المال المصرية، في شكل مجموعات دوريا كل شهرين.
واعتبر شوقي أن سوق الخرطوم للأوراق المالية، تملك مقومات جيدة في ظل التحسن والاستقرار الاقتصادي وتوجه رؤوس الأموال بقوة مؤخرا إليه، متوقعا دخول شركات مصرية لتوسعة نشاطها عبر القيد في بورصة الخرطوم.
وحول التعاون مع اتحاد البورصات الأفريقي، أكد رئيس البورصة المصرية، حرص مصر على استمرار هذا التعاون، عن طريق إقامة المؤتمرات المشتركة التي يحضرها ممثلو البورصات الأفريقية، إلى جانب إعداد ورش عمل لتبادل الخبرات الفنية، مشيرا إلى تنظيم مسابقة سنوية لأفضل أداء لشركة أفريقية، وأفضل أداء لبنك استثماري في المنطقة، وتم تنظيم حفلين لتوزيع الجوائز في كل من لندن ونيويورك.
كما أشار إلى الانتهاء من إعداد ترتيب أفضل 100 شركة أوراق مالية أفريقية، موضحا أن اتحاد البورصات الأفريقي شهد تطورا كبيرا في نشاطه، وأنه لم يكن أحد يسمع عنه قبل ثلاث سنوات.
وبشأن دخول أدوات جديدة لنشيط البورصة المصرية، قال شوقي إن سوق الأوراق المصرية، ستشهد خلال الشهور القليلة المقبلة، إصدار وثائق المؤشرات التي تعد الأداة الأقل مخاطرة للمستثمرين الأفراد، فضلا عن دورها في زيادة السيولة في السوق وتعميقه، مشيرا إلى أن نظام التداول الجديد بالبورصة، سيدخل الخدمة قبل يونيو المقبل، حيث تشهد البورصة حاليا إجراء اختبارات تجريبية على تشغيله.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية لتنفيذ العمليات من خلال النظام الجديد، تصل إلى 3 ملايين عملية يوميا، في حين تبلغ الطاقة الحالية للنظام المستخدم 75 ألف عملية، موضحا أن النظام الجديد قادر على التعامل مع الأدوات المالية الجديدة التي تدخل السوق من دون تخوف من حدوث أي مشاكل.
وكشف شوقي عن قيام شركتي قطاع خاص مصري كبيرتين بطرح أسهمهما بالبورصة في نهاية فبراير (شباط) الجاري ومطلع مارس 0آذار)، إلا أنه رفض الإفصاح عن اسميهما، متوقعا أن تشهد سوق الأوراق المالية المصرية والأسواق الناشئة، مزيدا من تدفقات الاستثمار الأجنبي في مجال محافظ الأوراق المالية، باعتبارها أكثر ربحية، وذلك في أعقاب ما شهدتها الأسواق المتقدمة من أزمات حادة إلى جانب المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي تحقق فيه الاقتصاديات الناشئة معدلات نمو عالية.
وأشار إلى أن هناك 50 ألف مؤسسة محلية وأجنبية تعمل في السوق المصرية، مقابل 3 آلاف مؤسسة قبل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 40 صندوق استثمار، لافتا إلى أن تعاملات الأجانب في البورصة، حققت صافي شراء يقترب من مليار جنيه منذ بداية العام الحالي 2008 وحتى الآن بعد استبعاد الصفقة التي جرت على قطاع الاسمنت التابع لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بقيمة 71 مليار جنيه (12.9 مليار دولار).
وحول موعد البدء الفعلي لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تم تدشينها في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، قال شوقي إن هيئة سوق المال وافقت على الترخيص لأربع شركات بالعمل كرعاة رسميين للشركات الصغيرة بهذه البورصة، كما أن هناك بعض الشركات التي تقدمت بأوراقها للبورصة للقيد فيها، وما زالت تحت الدراسة، مؤكدا أن مقومات نجاحها في السوق قائمة لتوافر البضاعة اللازمة لها وهى الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح أن العمل بهذه البورصة لن يبدأ إلا بعد الإعداد الجيد لها، مشيرا إلى أهمية أن تبدأ نشاطها بشكل جيد وقوى ضمانا لنجاحها، ولتحقيق الهدف منها، وهو توفير التمويل اللازم لقطاع عريض من المنشآت يمثل نحو 80% من حجم الاقتصاد المصري.