جاء بالعدد 8559 بتاريخ 5/5/2002 بجريدة كل العرب «الشرق الأوسط» عنوان مثير لاقتراح «ساقط» وهو «نعم يمكن حل معضلة اللاجئين بالتوطين» لكاتبه عبد الوهاب أمين (فلسطيني) السويد. واستشهد المذكور بتصريح سابق من سري نسيبة مسؤول ملف القدس يطالب فيه اللاجئين الفلسطينيين بـ«التخلي عن حق العودة الى ديارهم».
هذه الأفكار لا تخدم متطلبات سوى اسرائيل، فالتوطين مرفوض رفضا قطعيا، والتنازل عن الجنسية الفلسطينية كارثة للجيل الحالي والاجيال القادمة واللاحقة. فاسرائيل تتوقع موجة هجرة اليها من فرنسا.. هذا ما جاء بالعدد 8556 تاريخ 2/5/2002 وعبد الوهاب أمين يطلب توطين الفلسطينيين خارج وطنهم، وهذه وصمة عار في جبين كل فلسطيني يقبل التوطين خارج وطنه الفلسطيني. الحل الذي اعتقد به هو بعد إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة ارادة وادارة والتفعيل دون وصاية عليها من خارجها يصدر منها ومن سفاراتها وقنصلياتها بالخارج وممثلياتها بطاقات هوية لكل فلسطيني مقيم خارج فلسطين، سواء اكتسب جنسية البلد المقيم به، أو لم يكتسب، مبيناً فيها اسم قريته أو مدينته الفلسطينية، ويصدر له جواز سفر فلسطيني تحت اسم حكومته الفلسطينية معترف به دوليا، يحق له الاقامة والعمل والتنقل بموجبه في البلدان الموجود بها. وفي هذه الحالة نشعر الفلسطيني اللاجئ في خارج فلسطين ان له وطنا يستطيع زيارته وقتما شاء دون منع من أي سلطة باعتباره فلسطينيا ومواطنا من الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة لن يعود جميع الفلسطينيين الى فلسطين لأن الغالبية منهم اصبحت لهم اعمال وركيزة في البلدان المقيمين بها وهذا بالضبط ما كان يقصده الرئيس المصري حسني مبارك الذي استشهد بتصريحه عبد الوهاب أمين. فالفلسطيني المقيم في خارج الوطن الفلسطيني اوجد له موقعا ثابتا وله مصالح وظيفية وصناعية وتجارية وتعليمية، وأصبح مستقرا ولكن لا يحرم من جنسيته ولا مواطنته الفلسطينية.