نشرت «الشرق الأوسط» الغراء في عددها 7996 من السنة الثالثة والعشرين الصادر يوم الخميس 22 رجب 1421هـ ـ 19 اكتوبر (تشرين الأول) 2000 وعلى الصفحة رقم 4 وتحت عنوان «محامي علاء حسين يتوقع صدور الحكم في الكويت في أية لحظة». ولما كان هذا الكلام لا يتفق مع الحقيقة والواقع فانني اتشرف بايضاح ذلك كما يلي:
ان ما تبقى أمام علاء حسين من مراحل التقاضي هو المثول أمام محكمة التمييز في الكويت، وقد طرح أمام هذه المحكمة طعنان بالتمييز. طعن من المتهم المدان علاء حسين وطعن آخر من قبل النيابة العامة، حيث ان قانون الاجراءات الجزائية الكويتي يحتم على النيابة العامة تقديم طعن بالتمييز لكل حكم يصدر بالاعدام حتى لو لم يتقدم المحكوم عليه بالاعدام بطعن بالتمييز وذلك حتى يكون الموضوع قد طرح أمام أعلى محكمة قانونية في الكويت وأعطي المتهم المحكوم كل فرصة ممكنة لطرح دفاعه القانوني والموضوعي.
ومحكمة التمييز هي الوحيدة المختصة بتحديد جلسة لنظر الطعن المقدم اليها بأية قضية، وعادة يكون وقت تحديد الجلسة مريحاً لكل الأطراف وهي هيئة المحكمة المكونة من خمسة مستشارين (قضاة عظام)، وممثل لنيابة التمييز والدفاع.
ومحكمة التمييز عندما تحدد موعداً للجلسة يتم احضار المتهم من محبسه (سجنه) وتستمع المحكمة الى اقواله وتناقشه وتتأكد المحكمة من حضور محام المتهم ان كان عنده محام، أما اذا لم يحضر المحامي او لم يكن له محام فان القانون يحتم على المحكمة ان تنتدب له أحد المحامين الحاضرين الجلسة ان يدافع عنه. ومن حق هذا المحامي طلب التأجيل لكي يتسنى له دراسة القضية ليتمكن من تقديم دفاعه الشفوي والخطي المكتوب.
أما ما يقوله المحامي السلفيتي فان ذلك لا أساس له من الصحة حيث ان المحكمة لم تحدد بعد موعداً لنظر قضية علاء حسين.. فكيف يصدر بها حكم في أية لحظة ـ كما يدعي ـ والجلسة لم تحدد بعد!! اما قوله «ان من الأمور التي ستدفع باعادة عرض القضية من جديد على المحاكم ان علاء حسين لم يحصل على مساعدة مالية في الدفاع عن نفسه».
وانني لا أعرف من أين جاء الاستاذ المحامي بهذه الفذلكة، حيث ان القانون الكويتي الذي يحاكم بموجبه المتهم المدان علاء حسين لا وجود به لمثل هذه المساعدة، وانما هناك نظام كما أشرنا اليه قبل قليل وهو انه في حالة عدم وجود محام لدى أي متهم أمام محكمة الجنايات سواء المحكمة الابتدائية (الدرجة الأولى)، او المحكمة الاستثنائية او محكمة التمييز فان المحكمة تنتدب له أحد المحامين، وعادة يكون من المحامين البارزين والمعروفين بقدرتهم المميزة امام المحاكم الجزائية، وبعد الانتهاء من القضية تقوم المحكمة بتقدير اتعاب المحامي المنتدب، وتدفع هذه الأتعاب من خزينة المحكمة.
أما قوله ـ أي المحامي السلفيتي ـ «في حالة اذا ما صدر الحكم سلبياً في حق موكله فانه سيعمل على تحويل القضية الى نطاق أوسع»!! وهذا قول لا يستحق منا أي تعليق إلا ان نقول له.. تفضل اذهب الى أي نطاق والى اوسع نطاق.. وان محاكم الكويت قد أعطت هذا العميل المتآمر كل الفرص المتاحة ليقول ما يريد. ولن يجد محاكم أرحب وأوسع صدراً من محاكم الكويت في كثير من البلاد العربية الأخرى.