جرى تعديل في اللحظة الاخيرة في مقال هنري كيسنجر الذي نشر السبت الماضي وتعذر تعديلها وهذه التعديلات هي كالآتي:
أما فكرة أن احتلال العراق يجب أن يكون وفق نموذج الاحتلال الأميركي لألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، لتحقيق الديمقراطية في العراق، فهي تتعارض مع واقع مرحلة ما بعد الامبريالية وما تفرزه من مشاعر. الدور العسكري الأميركي لا يمكنه أن يتجاوز حدود تدمير أسلحة الدمار الشامل وفترة استهلالية قصيرة لإعادة التعمير. أما بالنسبة لأي أهداف أخرى فيجب أن تُترك للعملية السياسية الداخلية وللقوى السياسية العراقية. فالعراق ليس دولة قومية، فهو قد أسِّس عند انتهاء الحرب العالمية الأولى كعجلة توازن بين قوى المنطقة المتنافسة. وتظل مسألة بقاء العراق موحدا وموثوقا به ضرورية- لكننا لا نستطيع أن نعرف الآن بالضبط الإجراءات المستوجبة لتنفيذ هذا الهدف.
يمكن القول إن هدف تحقيق حكم ديمقراطي في العراق هو متأصل ضمن ما تسعى إليه الولايات المتحدة. لكن تحقيقه يتطلب وقتا طويلا. إذ يستلزم توفر القدرة على التمييز بين أولئك الذين يستخدمون شعار الديمقراطية للوصول إلى السلطة بدون إشراك الآخرين بها، وامتصاص البنية السياسية الحالية بدون إجراء أي تحسين عليها، وبين أولئك الزعماء المؤمنين حقا بإنشاء نظام مفتوح. إذ يجب أن يؤخذ في الاعتبار حقيقة أن الديمقراطية الوحيدة الموجودة في المنطقة هي الديمقراطية التعددية في تركيا، لكنها لم تتحقق إلا بعد مرور ما يقرب من عشرين سنة على حكم الاوتوقراطية الخيّرة.
لكن استمرار حكم عسكري تحت سيطرة قوى غربية ما ولمدة مماثلة في بلد مسلم أمر عسير على التصور. لذلك فان إجراء مقارنات تاريخية مع الاحتلال الأميركي لألمانيا لا ينفع بشيء. نحن لا نستطيع أن نحل كل المشاكل مقدما ـ ذلك لا يعني تبرير تجنب اتخاذ قرار ما ـ لكن علينا أن نبدأ بأخذها في الاعتبار وبدون أي تأخير، وعلينا أن نفهم أن هناك الكثير من المصالح التي تستوجب أن تلعب الولايات المتحدة دورا حاسما في تحديد التطور السياسي لعراق ما بعد صدام، سواء كان ذلك لوحدها أو باستخدام القوة العسكرية أولا.
ومع اقتراب الحاجة لاتخاذ القرار، لن يكون بإمكان حلفائنا أن يبقوا متفرجين. ومع شروع الولايات المتحدة بدورها القيادي، يكون ضروريا بالنسبة لها ألا تبدأ بعمل عسكري لوحدها حتى تختبر كل الامكانيات الأخرى من منطلق كونها القيّم على مصالح جميع البشر.