وقع الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، يوم 5 أغسطس (آب) عام 1995على القانون المسمى قانون «داماتو»، نسبة إلى السناتور الجمهوري، الفوتسي داماتو، من ولاية نيويورك، الذي تبنى مشروع هذا القانون، وأقره الكونغرس الأميركي في صيغته النهائية في 16/5/1995.
ويفرض هذا القانون عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع كل من ليبيا وإيران في مجال النفط والغاز و تزيد استثماراتها على أربعين مليون دولار في العام. وتشمل العقوبات المنصوص عليها في القانون سبعة أنماط مختلفة من العقوبات هي:
ـ حرمان الشركة المخالفة من الحصول على تسهيلات من مصرف الاستيراد والتصدير.
ـ حرمان الشركة المخالفة من الحصول على تراخيص التصدير إلى الولايات المتحدة. ـ منع الشركة من الحصول على قروض أو اعتمادات مالية من مؤسسات مصرفية أميركية تزيد على عشرة ملايين دولار خلال العام الواحد.
ـ منع اختيار الشركة المخالفة من أن تكون عميلاً أوليا في التعامل بديون الحكومة الأميركية.
ـ منع الشركة المخالفة من العمل كوسيط للولايات المتحدة كمودع لأموال حكومة الولايات المتحدة.
ـ حرمان الشركة المخالفة من فرص مشتريات الحكومة الأميركية، تماشيا مع التزامات منظمة التجارة العالمية.
ـ فرض حظر على جميع واردات الشركة المخالفة إلى الولايات المتحدة.
وتقول الإدارة الأميركية ان الغرض من سن هذا القانون هو محاربة الإرهاب بحرمان كل من ليبيا وإيران من الحصول على مصادر الدخل الذي قد يستخدم في التمويل، وكذلك إعاقة تدفق الموارد المالية الضرورية للحصول على أسلحة الدمار الشامل، وأيضاً الضغط على ليبيا للاستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بما يسمى قضية لوكربي.
وقد قوبل القانون الأميركي برفض دولي كامل، سواء على المستوى الرسمي أو على المستويات الأخرى، وأثار انتقادات شديدة للسياسة الأميركية خاصة في أوروبا.
ورأي بعض المحللين إن إصدار هذا القانون في ذلك الوقت بالذات ما هو إلا لعبة انتخابية في المقام الأول، حيث أن الإرهاب موضوع ساخن في الانتخابات الأميركية ومطلب مثير للناخب الأميركي، ويلاحظ أن القانون دعّم موقف الرئيس الأميركي السابق، كلينتون الانتخابي.
خاتمة القول إن بعض المصادر الأميركية نفسها ترى أن هذا القانون لن يُكتب له النجاح، ولن يحقق الأهداف المرجوة منه في الضغط على ليبيا وإيران لتغيير سياستهما المعارضة للهيمنة الإمبريالية الأميركية في العالم.