جاء في الصفحة 7 من العدد رقم 8873 لجريدة «الشرق الأوسط» ليوم 20 مارس (آذار) 2003 ان «اعيان منطقة القبائل الجزائرية ينددون باستعمال المساجد لحل الخلاف مع الحكومة». وحرصا منا على تنوير الرأي العام بصفة عامة وقراء جريدة العرب الدولية «الشرق الأوسط» بصفة خاصة، فاننا نفيدكم بان هذا الخبر مناف للوقائع الحقيقية، ويبدو ان الامر قد التبس على كاتب المقال، اذ ان الحكومة الجزائرية لم يســـــبق لها الاعلان عن توزيع تعويضات مالية على مستحقيها من عائلات ضحايا منطقة القبائل، بل كل ما في الامر ان الدولة الجزائرية قد اصدرت مرسوما رئاسيا يقضي بالتعويض.
اما بخصوص هيئة المساجد التي جرى الحديث حولها، فانه لا توجد عمليا مؤسسة من هذا النوع على علاقة بالموضوع، ما عدا وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، الممثلة في شخص الوزير الدكتور بوعبد الله غلام الله، الذي بادر خارج المرسوم المذكور بمنح تعويضات مالية لذوي الحقوق من عائلات الضحايا، وهي مبادرة طيبة رحبت بها العائلات المستفيدة التي عبرت عن امتنانها وشكرها.
هذه هي الحقيقة التي اجمعت الصحف الجزائرية على الاشادة بها، وبالتالي فكل ما قيل خارج هذا الاطار يعد باطلا ولا اساس له من الصحة.