تسوية ذيول لوكربي ماليا.. حل مؤقت أم نهائي؟

TT

* من عبد الحميد حادوش ـ المغرب

* عادت قضية لوكربي إلى صدارة وسائل الإعلام ومقر الأمم المتحدة لبحث رفع العقوبات عن ليبيا، فماذا نقرأ ونسمع؟

ـ تقديم بريطانيا مشروع رفع العقوبات عن ليبيا، وتأييد أميركي لبريطانيا.

ـ قول واشنطن ولندن إنه لا يمكن التصويت على القرار إلا بعد أن تحول ليبيا مبلغ 2.7 مليار دولار إلى حساب خاص في بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا.

ـ حذرت فرنسا وأصرت على تأجيل أو عرقلة إجراء التصويت في مجلس الأمن إلا إذا وافقت طرابلس على زيادة التعويضات التي دفعت لأسر 170 شخصا قتلوا في تفجير طائرة تابعة لشركة يو. تي. إيه الفرنسية فوق النيجر عام 1989، علما بأن ليبيا دفعت التعويضات وهي 34 مليون دولار بعد أن أصدرت محكمة فرنسية حكما غيابيا بإدانة ستة ليبيين، وعلما بأن فرنسا سبق لها أيضا أن قالت في بيانات أرسلتها إلى مجلس الأمن إن طرابلس أوفت بجميع المطالب.

ـ أما ليبيا فقد أعلنت في بيان لوزارة خارجيتها أن «هناك مفاوضات جارية الآن بين الأسر ومؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية للنظر في مطالب ضحايا طائرة يو. تي. ايه..».

ـ أرجأ مجلس الأمن يوم الأربعاء 2003/08/20 بحث التصويت على رفع العقوبات لإعطاء الفرصة لفرنسا لانتزاع تعويض أفضل، وقد قال فيصل مقداد نائب سفير سورية الذي يترأس مجلس الأمن للصحافيين «اتفقنا على أن يرجعوا إلينا بأسرع ما يمكن بنتائج محادثاتهم».

ـ تعبير ليبيا عن استغرابها ورفضها للموقف الفرنسي المعلن الذي لا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.. في بيان للخارجية الليبية.

هذه المعطيات تجعلنا نتساءل:

أين نحن من احترام القوانين الدولية؟ وأين نحن من احترام الدول لما التزمت به؟ أم هي تقلبات الأمزجة.

وحتى إذا افترض المتتبع (العادي) جدلا أن التسوية التي تجري الآن لقضية لوكربي استندت إلى الوساطة والتوفيق والتسوية القضائية حسب مواد ميثاق الأمم المتحدة، وقد تكون المادة 23 من فقرته الأولى، أو المادة 25 من فقرته الثانية، وتطلّب ذلك مجهودا كبيرا ووقتا طويلا، وتم تطبيق المادتين 40 و41 التي نجم عنهما العقوبات التي فرضت على شعب بكامله، فهل التعويض المادي بملايين ومليارات الدولارات سيتعبر تدبيرا مؤقتا أم حلا نهائيا؟ علما بأن أحداثا عالمية صغيرة وسهلة الحل تم تمطيطها وتضخيمها من الدول المهيمنة على الأمم المتحدة لزرع الويلات والمآسي داخل بلدان، ولدى شعوب كانت لا ترجو من القانون الدولي إلا الإنصاف، وإذا بها تخذل إلى درجة أن الكبير والصغير من بني البشر في أيامنا عندما يسمع حديثا عن الأمم المتحدة يصاب بمغص، أو تشاؤم.