ما أن انفردت جريدة «الشرق الأوسط» وكعادتها في رصدها لأخبار السودان، بتاريخ 13/10 الحالي، وقامت بالسبق الصحافي الكبير للخبر السوداني المحبط كماً وكيفاً، الذي مفاده أن مراسم عقد زواج آخر كريمات الشيخ حسن الترابي ـ وكما جاء في الخبر ـ سيعقد بمقر إقامة الترابي الإجباري بحي كافوري، وأن قائمة أسماء الضيوف الذين سيسمح لهم بالدخول لمقر الشيخ ـ كما جاء في الخبر أيضاً ـ قد سلمت لسلطات الأمن للموافقة عليها، حتى كانت هناك حالات من السخط العارم من قبل الذين طالعوا هذا الخبر، واستنكروا هذا التصرف، الذي يجافي تماماً أخلاقيات السودانيين، والذين تعودوا دوماً ولن يروا، كيف أن وزارة الداخلية كثيراً ما كانت تسمح بخروج السجناء للمشاركة مع ذويهم في مناسبات الأفراح والأتراح، وتسمح أيضاً للطلاب المسجونين بأداء الامتحانات في مدارسهم، التي هي عادات ظلت مغروسة منذ زمن طويل، لم تشذ إلا أخيراً في حالة الترابي. لهذا لم يكن غريباً، أن نجد حتى الذين يكنون عدم الاستلطاف والمودة للترابي، قد تضامنوا مع الآخرين في استنكارهم لموقف المسؤولين في الخرطوم.
ولقد تساءل البعض: هل هناك جهات عربية أو غربية يهمها أن يبقى الشيخ حسن قيد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى؟ أم أن الحكومة قد خشيت أنه في حالة السماح له بالخروج من معتقله، سيستغل هذه المناسبة الأسرية، ويكشف للحضور حقيقة خفايا وأسرار قديمة نائمة، لا يتمنى الحزب الحاكم ان يلم بها أحد؟، ويبدو أن المسؤولين قد شعروا بفداحة وضعهم الحرج، فسارعوا لإصلاحه، وهذا ما لاحظناه في خبر اليوم التالي مباشرة، الذي يقول إن الرئيس السوداني، قد أصدر أوامره بالإفراج عن الترابي بعد اعتقال دام أكثر من عامين.
وقرأنا أيضاً بعده، خبراً للترابي يقول فيه، إن اطلاق سراحه ما جاء هبة من الحكومة، إنما نتيجة لضغوط خارجية مورست على الحكومة لإطلاق سراحه، وبقي أن نسأل: ترى هل إذا لم يكن خبر السبق الصحافي لـ «الشرق الأوسط»، الذي حرك الأحداث، قد صدر، كنا سنرى الترابي في نعيم الحرية؟.