اطلعنا على ما تم نشره في جريدتكم الموقرة بتاريخ 26 أغسطس (آب) الحالي، الذي تضمن معلومات تخص اعتقال حجة الاسلام الشيخ علي سميسم، من قبل قوات الشرطة العراقية في ظروف أزمة النجف، ونود أن نثبت النقاط التالية توضيحاً منا للموقف وليطلع القراء والمعنيون على الحقائق:
أولاً: ان طريقة الاعتقال جاءت وفقا لما يلي: تم الاتصال بالشيخ علي سميسم من قبل المسؤولين الحكوميين في محافظة النجف للتشاور معه حول وضع آلية لوقف اطلاق النار مع وفد رفيع المستوى من بغداد. وعليه توجه الشيخ مع عدد من حراسه باتجاه المحافظة. وعند وصوله إلى مقر المحافظة تم إلقاء القبض عليه من قبل أشخاص داخل المحافظة، ولم يكن في «حي السعد» كما أوردت مصادر الشرطة العراقية.
ثانياً: وفي التقرير المنشور، ادعي بأن الشيخ سميسم من مواليد الناصرية، وقد وصل إلى النجف لأغراض الدراسة في الحوزة العلمية، وأنه ليس من أهالي النجف. وهنا أود التأكيد بأن الشيخ سميسم هو من أساتذة الحوزة العلمية المعروفين في النجف الأشرف وأستاذ محاضر في كلية الآداب جامعة النجف، وينتمي إلى أسرة علمية معروفة في النجف، ولم يكن من «أصول أصفهانية أو يزدية».
ثالثاً: ذكر المقال أن هناك خلافا عائلياً بين الشيخ سميسم والدكتور محمد حسين الصغير «والد زوجة الشيخ سميسم»، وهنا نؤكد بأن الواقع لم يكن كذلك، بل ان ما كان هو خلاف فكري وعلمي حول وضع المرجعية في النجف الأشرف.
رابعاً: ورد في التقرير انه «درس فيما يسمى بالحوزة الناطقة» وهذا مخالف للواقع ـ وإن كان الشيخ سميسم من أعلامها ـ بل درس وقرر لبحوث الأعلام الثلاثة الشهيد المرجع الشيخ الغروي، والشهيد المرجع السيد الصدر والمرجع الأعلى السيد السيستاني، وهذا أمر مسلم به في حوزة النجف. خامساً: أورد التقرير «... من أكثر المحرضين للسيد مقتدى على التمرد وعدم التوصل لاتفاقيات سلمية مع الحكومة..»، وهذه المقولة يدعيها الذين كانوا لأكثر من عشرين عاما، في إيران ويدعون أنهم على ما يسمى «خط الإمام الخميني، وأن أميركا الشيطان الأكبر»، فإذا بأميركا تصبح بين ليلة وضحاها ملاك الرحمة، وإيران هي التي تدعم المقاومة وتثير المشاكل، وهي نفس دعوى صدام السابقة مع المقاومين له.
إذ لولا الشيخ سميسم لم تعقد اتفاقية الهدنة بين تيار الصدر الشريف وقوات الاحتلال، ويشهد بذلك أعضاء البيت الشيعي، وشيوخ العشائر والمسؤولون السياسيون لدى قوات الاحتلال. وما كانت مكيدة اعتقال الشيخ سميسم الأخيرة وقبل المفاوضات بليلتين إلا مؤامرة مكشوفة للاستفراد بالسيد مقتدى الصدر، وإضعاف المفاوضات معه. لكن ولله الحمد جاءت الأمور على عكس ما أرادوا وتم الاتفاق وحلت الأزمة، وأخيراً فقد تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة أمر اعتقاله من الناحية القانونية.