بالإشارة لكتاب الدكتور ممدوح البلتاجي (وزير الاعلام) الوارد للدكتور محمود حمدي زقزوق (وزير الأوقاف) بشأن ما نشر بجريدتكم الغراء بما نصه «إن منشورا وزعته وزارة الأوقاف على أئمة المساجد في مصر، البالغ عددهم 42500 إمام، أثار أزمة حادة داخل أروقة وزارة الأوقاف»، فقد طالب المنشور أئمة المساجد بمراقبة الشرائط الدينية لرصد أية أفكار متطرفة فيها، وذلك لعرضها على الجهات المختصة، مما أثار العديد من أئمة المساجد الذين اعتبروا أن عبارة (الجهات المختصة) الواردة بالمنشور، مقصود بها جهات الأمن، وهو ما رفضه عدد كبير منهم واعتبروا أنهم بذلك سيتحولون إلى مخبرين لجهات الأمن».
كما ذكر كاتب المقال أيضا، أنه التقى بنا شخصيا وأكدنا له ان المنشور ينص على انه لوحظ ان هناك أشرطة لبعض المتشددين بها بعض الأخطاء الدينية.
لذا نود إحاطتكم علماً بما يلي:
ـ وردت إلينا بعض الشكاوى من رواد المساجد يتضررون من بعض الأشرطة الموجودة بالمكتبات الصوتية التابعة لمساجد الوزارة وكذلك على أسوار بعض المساجد بقصد التربح باسم الدين أو الكسب غير المشروع.
ـ من أجل ذلك رأينا إصدار منشور عام رقم 53 لسنة 2004 المرفقة صورته، ولم نلتق بالكاتب كما ذكر في مقاله، ولم نصرح بما كتبه، بل تضمن المنشور الحث على وحدة صف المسلمين وضرورة التيسير في الفتاوى والابتعاد عن التشدد والتعقيد والغلو في الدين، وان هذا المنشور خاص بمكتبات المساجد فقط ولا صلة له بأي جهات أخرى.
*وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني في مصر