تعقيبا على مقال الكاتب عمرو حمزاوي «الحلقات الضائعة بين الديموقراطيات الأوروبية والوجود الإسلامي»، المنشور بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اقول:
ان كل بلدان الغرب اجمعت على حق الإنسان الكامل في التعبير عن آرائه بحرية تامة، وفي حقه التام في الرفض والاحتجاج، لكنها اشترطت أن يتم كل ذلك من خلال الأساليب السلمية، مثل الكتابة ووسائل الفنون المتنوعة، والمظاهرات وغيرها، واعتبرت كل من يخالف ذلك خارجاً عن القانون، ويتحول من معارض سياسي أو ديني إلى مجرم جنائي يخضع لقانون العقوبات الجزائية.
وهو الأمر الذي يصر البعض على تجاهله، مثلما فعل قاتل الصحافي دانيال ثان فان جوخ، الذي استخدم المسدس والسكين كوسيلة للتعبير عن رأيه، مدفوعاً بفكر رجعي منغلق لا يقبل بوجود الآخر المختلف معه في الدين وفي الفكر وفي التوجه، لاعتقاده بأنه امتلك الحق وحده، وكل من عداه على باطل.
هذه النظرة الاستعلائية، فضلاً على عنصريتها، معادية للإنسانية، لذلك أجمع العالم المتحضر على مقاومتها بقوة القانون الجنائي. وحتى تبقى المعارضة الإسلامية للحضارة الغربية في إطارها الشرعي، فعليها أن تتبع أساليب الاعتراض السلمية، كما سبق وحددها المشرع الغربي. أما في حال رفض الوافدين لهذه التشريعات، فيستطيعون العودة الى بلادهم حيث ينعمون بالتشريعات التي تلائمهم.