تعقيبا على مقال الكاتب عبد الرحمن الراشد «استقالة وزير إعلام الكويت»، المنشور بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، اقول ان هذه هي ديمقراطية الاسلاميين، فهم سيحاكمون كل من لا يرضخ لرغباتهم ، ومخطئ من يعتقد ان الاسلاميين مقتنعون بالديمقراطية.
ان وجودهم في مجالس النواب ومجالس الامة ليس اقتناعا بالديمقراطية، فهي من وجهة نظرهم (حرام) وإنما وجودهم هو لإعاقة الديمقراطية فقط، عملا بمبدأهم «من لا يدرك كله لا يترك جله».
ديمقراطيتنا عرجاء وستبقى كذلك، ما لم توجد ثوابت لا يمكن المساس بها من حقوق الانسان وحق التعبير وحق اتخاذ القرارات بناء على المصلحة العامة.