مقال الدكتورة بثينة شعبان المعنون «الاعلام الحر ضحية جديدة للحرب على الارهاب» المنشور بتاريخ 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، جاء عميقا في تناوله لخلفيات القرار الفرنسي بمنع بث قناة «المنار»، وتصنيف واشنطن للقناة كمؤسسة ارهابية وما تحمله هذه القرارات من سياسة عامة للغرب، تعتمد على طمس الحقيقة لمصلحة اهدافها.
أيضا أسفرت هذه السياسة المنظمة عن قانون يتعقب كل من يحرض على معاداة السامية في جميع دول العالم والذي وافق عليه الكونغرس الاميركي وسيتم العمل بموجبه ليكمم فم الحقيقة إلى الأبد، فكل من يحاول انتقاد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيكون في مصاف المعادي للسامية الذي يستحق الملاحقة المعنوية والمادية.