تعقيبا على مقال احمد الربعي «نادي النخبة الفلسطيني»، المنشور بتاريخ 26 فبراير (شباط) الماضي، اقول ان معظم اعضاء المجلس التشريعي هم من ابناء غزة والضفة الغربية، وان قلة فقط هم من العائدين من الخارج ممن رشحوا انفسهم للانتخابات السابقة. وحسب قانون الانتخابات فان 80% من الوزراء هم من اعضاء المجلس التشريعي. وقد ادى تصارع هؤلاء الاعضاء على المناصب الوزارية الى احداث خلل جسيم في الحياة السياسية الفلسطينية. والحكومة الاخيرة لم يتم تشكيلها كحكومة تكنوقراط من خارج المجلس بإرادة اولئك الاعضاء. ولو استمروا على عنادهم لسقطت حكومة احمد قريع، المشكلة من اعضاء المجلس. وهذا السقوط كان من الممكن ان يشكل ضربة قاتلة له ولعدد كبير من الاعضاء، خاصة ان الانتخابات التشريعية اصبحت على الابواب، وكل واحد منهم يحاول تلميع صورته، لكي يحظى بثقة جماهير الناخبين. قرار اللجنة المركزية لحركة «فتح»، هو الذي اعاد الامور الى نصابها لا اعضاء المجلس التشريعي. ولقد خضع اعضاء الكتلة الفتحاوية لقرار اللجنة المركزية. وهذا هو الاهم، لان ذلك يصب في مصلحة وحدة حركة «فتح»، ويفتح امامها الآفاق للفوز في الانتخابات المقبلة، اذا أحسنت التصرف وأحسنت الاختيار.
د. عمر شحادة ـ غزة ـ فلسطين [email protected]