* نشرت «الشرق الأوسط» في عددها ليوم 25 مارس (آذار) 2005، تصريحات مفادها ان الانتخابات الرئاسية، التي جرت في تونس في اكتوبر (تشرين الأول) 2004، لم تتوفر فيها مقاييس التعددية والشفافية، وتأمين الاعلام، بشكل حر ومستقل لكل الأطراف، وهو تقييم مجاف للحقيقة تماما.
فعلى مستوى تعدد الترشحات شهدت انتخابات اكتوبر 2004 تنافس اربعة مترشحين، وهم الرئيس زين العابدين بن علي، وثلاثة قياديين لأحزاب معارضة، هم محمد بوشيحة، الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية، ومنير الباجي رئيس الحزب الاجتماعي التحرري، ومحمد الحلواني، عضو المكتب السياسي لحركة التجديد.
وقد شارك هؤلاء المترشحون الاربعة في الانتخابات نظرا لتوفر الشروط الدستورية في ترشحاتهم. وفي انتخابات 2004، صدر قانون دستوري آخر، يهدف الى ادخال مزيد من المرونة على شروط الترشح بغية تكريس التعددية، وذلك بتمكين كل حزب سياسي من تقديم ترشح احد اعضاء هيئته التنفيذية، شريطة ان يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لتلك المسؤولية، وان يكون للحزب نائبا واحدا على الاقل في مجلس النواب. وهكذا يتبين ان تحقيق تعددية الترشحات في انتخابات 1999 و2004 ناجم عن ارادة سياسية قوية، اقتضت في كل مرة اصدار قانون دستوري يمكن من ذلك. وقد بت المجلس الدستوري، الذي عدلت مهامه وتركيبته بما يضمن حياده، في كل الترشحات، واجاز منهم الترشحات الاربعة المذكورة التي يمثل اصحابها تيارات سياسية ومشارب فكرية مختلفة ومتنوعة، بما يعكس تنوع المجتمع التونسي.
وقد جرت انتخابات اكتوبر في اطار المنافسة والشفافية، وذلك بحضور 60 ملاحظا أجنبيا، إلى جانب عدد مهم من الصحافيين من عدة جنسيات، واكبوا سير العملية الانتخابية وشهدوا بمطابقتها للمعايير الدولية. أما على صعيد النفاذ الى وسائل الاعلام، وبالاضافة الى تمكن كل المترشحين من عقد الاجتماعات العامة وتعليق بياناتهم وبرامجهم الانتخابية في الشوارع، فقد غطت وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية كافة انشطتهم، سواء في النشرات الاخبارية أو في مداخلات خاصة، حيث تمكنوا من مخاطبة الشعب مباشرة عن طريق التلفزيون.
مما تقدم نستنتج، أن الانتخابات الرئاسية في تونس كانت تعددية فعليا نتيجة لارادة سياسية ترجمت في شكل اصلاحات دستورية وقانونية بمبادرة من رئيس الجمهورية نفسه، وتوفرت فيها كل شروط النزاهة بما في ذلك مراقبة سلامتها من الناحية القانونية من قبل المجلس الدستوري ومراقبة حسن سيرها الفعلي من قبل الملاحظين الدوليين والمرصد الوطني للانتخابات.
رياض بن سلمان، المستشار الإعلامي في سفارة تونس ـ لندن