* تعقيبا على خبر «أبو مازن: لا للمقاومة ولا للسلاح في قطاع غزة.. وسنصل إلى حلول بالحوار»، المنشور بتاريخ 20 أغسطس (آب) الحالي، أقول: إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، هي الوحيدة التي يجب أن يكون لها حق حمل السلاح في غزة، أما الجهات الأخرى فمجالها العمل السياسي فقط. فالمتربصون في غزة كثيرون، وقد يجدون في استمرار التنظيمات المسلحة فرصة للتخريب وإشاعة الفوضى. ولعل استمرار خطف صحافي فرنسي، دليل على تلك الفوضى وذلك التخريب. طلال العتيبي ـ السعودية [email protected]