الدستور العراقي.. أرضية للتوافق

> تعقيبا على مقال رضا أصلان «الدستور العراقي: وثيقة تنويرية للديمقراطية الإسلامية»، المنشور بتاريخ 20 اكتوبر (تشرين الاول) الحالي اقول، إذا نظرنا إلى الدستور كتسوية بين أفراد المجتمع، يبدو لي الدستور العراقي، بالشكل الذي ظهر به، تسوية مناسبة. وأنا كعلماني، أجده أفضل بكثير مما توقعته. صحيح انه بشكله الحالي قد يكون عائقا أمام إعادة قانون الأحوال المدنية العراقي 159 لعام 1959، والذي أعتبره، من وجهة نظري، قانونا «تقدميا»، غير إن التسوية تتطلب منا القبول. من ناحية أخرى، فإن الاعتراف بحرية الرأي والانتقاد والتعبير، والنشاط الاقتصادي، أشياء تجعلنا نشعر بزوال الخوف (الرعب بالأحرى)، الذي كان مسيطرا علينا كعراقيين، خائفين ليس فقط من الدولة، ولكن من بعضنا البعض. أما الفيدرالية وكل ما يثار حول تقسيم العراق، وبعضه مبرر، فينبغي أن تناقش بشكل هادئ وغير انفعالي وبعيد عن اسلوب الطعن والتخوين والعمالة وغيرها. إن مبدأ التوافق، إذا أحسن استخدامه، قد يقلل من المخاوف. أحمد ابراهيم [email protected]