> تعقيبا على خبر «اغتيال وزير صومالي يثير موجة اتهامات بين الحكومة و(المحاكم الإسلامية) وإثيوبيا»، المنشور بتاريخ 29 يوليو (تموز) الحالي، اقول ان اتهام الحكومة الانتقالية للمحاكم الشرعية باغتيال الوزير هو في غير محله، لأن الوزير كان من المناوئين والمعارضين بشدة لدخول قوات إثيوبية الى الصومال. وكان معروفا أيضا، أنه في مقدمة المدعوين للمشاركة في مفاوضات مع المحاكم الاسلامية. ثم اني أرى ان «المحاكم» لن تقدم على اغتيال مسلم صلى وخرج من المسجد لتوه. الأرجح ان تكون للقتل علاقة بمحاولات الاغتيال الاخيرة التي استهدفت تصفية المعارضين للتدخل الاثيوبى أو أولئك الذين يعارضون مشاركة «المحاكم» في الحكم مع السلطة المؤقتة، أو هو تصفية لحسابات عشائرية. محيي الدين الشيخ عيسى ـ كندا [email protected]