> تعقيبا على خبر «الخرطوم تغلق الباب نهائيا أمام احتمال التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية»، المنشور بتاريخ 19 مارس (آذار) الحالي، أقول إن حكومة الخرطوم ترفض التحقيق مع المشتبه فيهم بقضايا تتعلق بالقتل والاغتصاب في دارفور، وتتحدى مجلس الامن الذي امر بتشكيل المحكمة، في الوقت الذي تتحدث فيه الانباء عن موقف مناقض اتخذته حكومة جنوب السودان يؤكد «أن لا أحد فوق القانون».
عبد الرحمن الصديق ـ السعودية [email protected]