* تعقيبا على خبر «البشير يرفض إقالة مسؤول متهم بجرائم حرب في دارفور»، المنشور بتاريخ 27 مارس (آذار) الحالي، أقول إن التعامل برد الفعل في قضايا حساسة من هذا النوع، يستوجب الحكمة. ولا شك في أن وزير العدل ادرى بالشأن القانوني، لذا كان يجب ان تترك الشؤون القانونية لأهل القانون، وإلا ما فائدة وجود وزارة للعدل يرأسها وزير عالم بالقانون؟ ورغم اني غير متخصص في القانون، إلا أنني أعرف أن أي قضية تعرض فيها شخص ما للتحقيق وتمت تبرئته، يعاد فتحها والتحقيق فيها مجددا، في حال ظهور ادلة جديدة. ولا شك في أن مدعي المحكمة الجنائية قد أورد أدلة جديدة في القضية ـ بغض النظر عن صحتها، وكان يفترض ان يعاد التحقيق وتتم دراسة تلك الادلة.
عبد العزيز عثمان ـ ماليزيا [email protected]