> تعقيبا على خبر «نجل طارق عزيز: والدي بلا طقم أسنان.. ولا يريدون إطلاق سراحه حتى لا يكشف أسرارا»، المنشور بتاريخ 5 يونيو (تموز) الحالي، اقول ان المدعي العام عرض امام محكمة الانفال، وثيقة خولت علي حسن المجيد القيام بحملة الانفال، حيث سيق مئات الآلاف الى مقابر جماعية. الوثيقة تحمل الرقم 160، وتنص على تخويل علي حسن المجيد، تنفيذ سياسات القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة. فإذا كان طارق عزيز عضوا في المجلسين اللذين اثبتت المحكمة انهما خططا وحرضا على التنفيذ، فهو, في رأيي, شريك في الجريمة، وتنسحب عليه عواقب الجرائم التي ارتكبت في كردستان العراق سنة 1988، بما فيها القصف الكيميائي للمناطق السكانية المأهولة وتدمير القرى وحجز سكانها وتعريضهم لظروف بالغة القسوة بغرض ابادتهم كليا او جزئيا. حسين محمود طالباني ـ الولايات المتحدة [email protected]