> تعقيبا على خبر «مسؤول عراقي بارز: لا تغييرات في مسودة قانون النفط.. ونستغرب الضجة»، المنشور بتاريخ 6 يوليو (تموز) الحالي، أقول ألا غرابة في الضجة التي أثيرت، بل الغرابة في فحوى القانون والتسريع في إصداره، فأبسط القوانين في العالم تقضي بإصدار مسودة للدستور تناقش أولا، ويتقدم رجال القانون والمتخصصون بآرائهم فيها وانتقاداتهم لما ورد فيها، وتجرى التعديلات والإضافات في ضوء ذلك، ثم يقدم الى البرلمان للتصويت على بنوده، ليخرج قانونا مصادقا عليه. وفي الوضع العراقي، نحن أمام قانون نفط العراق، الذي يجب ان يوضع بإرادة وطنية حرة، لتلافي ما يراق من دماء بسببه، وحتى لا يكون قانونا لتشريع السلب والنهب.
د. فرج السعيد ـ فرنسا [email protected]