رأي الأغلبية

> تعقيبا على خبر «عباس يضيّق الخناق على حماس بقانون انتخاب يجعل فلسطين دائرة واحدة»، المنشور بتاريخ 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، أقول إنه لا أحد يعترض على إجراء تغييرات على نصوص بعض مواد القانون، ان كان الهدف هو الصالح العام، شرط أن يتم ذلك تبعا للأصول الدستورية السليمة، لا عن طريق ثغرات لم يكن توقعها ممكنا عند صياغة القوانين، بسبب قلة التجارب الدستورية في حينه، وعلى أن يتم إقرار أي تعديل من قبل ممثلي الشعب كله. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشعر بأن ما يقوم به هو الأصح، ولا أجادله في شعوره، أعتقد ان هناك آخرين يناشدون الرئيس الاستماع الى كل أطياف الشعب الفلسطيني وان يؤخذ برأي الأغلبية. خضر ابراهيم حرز الله ـ الاردن [email protected]