> تعقيبا على خبر «الحكومة العراقية تقر مشروع قانون للعفو العام وتحيله إلى البرلمان»، المنشور بتاريخ 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اقول ان هذه الخطوة مهمة لتحريك الوضع المعقد لآلاف المعتقلين في السجون العراقية والاميركية، ممن لم يثبت تورطهم في اي اعمال تمس الامن العام. وهي ايضا مطلب رئيسي للأحزاب السياسية التي تطالب بإطلاق سراح من لم تثبت ادانته. نتمنى ألا تطول فترة مناقشة العفو داخل مجلس النواب، فالأمر يمس حياة العديد من العائلات العراقية التي ما يزال ابناؤها معتقلين.
عدنان حسين ـ هونغ كونغ [email protected]