ضرورة الاتفاق

> تعقيبا على خبر «بارزاني: سنقدم شكوى ضد وزير النفط في المحكمة الدستورية»، المنشور بتاريخ 19 فبراير (شباط) الحالي، أقول إن الدستور العراقي ينص على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي، وأن حصة الأكراد منهما لا تتجاوز 17%. وما دام الأمر كذلك، فهل يجوز أن تقوم هذه القلة بالاتفاق والتعاقد بينما الآخرون لا يعلمون شيئا عن تلك الاتفاقات؟ وإذا لم يكن في الأمر أي شيء من هذا، فلماذا لا يشرك الأكراد الآخرون في صياغة تلك الاتفاقات، وإدارة الأمور من خلال المجلس الاتحادي للنفط والغاز كما ينص على ذلك الدستور؟ ضياء عبد الكريم ـ الصين [email protected]