فوجئت بما جاء في مراسلة احد مراسليكم في المملكة المغربية (لحسن مقنع) والتي جاءت تحت عنوان «المغرب تطورات جديدة في الصراع على ثروة برادلي» وذلك في عدد يوم الاحد 1-7-01 الصفحة الرابعة، حيث انه تضمن العديد من المغالطات والاخطاء.
وحبا لصحيفتكم واحتراما مني لقرائها فإنني أود هنا تسجيل بعض الملاحظات بشأن ما نشر، علها تسهم في توضيح الصورة.
1ـ فأنا ـ زوج الصحافية الراحلة نادي برادلي- لم أقم بمقاضاة اي صحافي، وليس في حد علمي بأن صحافيين قد قدموا بعرقلة تنفيذ حكم قضائي، ولا أعتقد بذلك لان لدى الصحافي رسالة واهتمامات اخرى غير عرقلة احكام القضاء الذي له من يحميه.
2 ـ ليس هناك «ثروة عائلة برادلي»، فقد تم توزيعها بين الورثة منذ عشرين سنة، والنزاع بيني وبين ريتا مارلين برادلي يتعلق بشركات وعقارات وتركة وغيرها وليس «ثروة» جهة ما، باعتبار ان لهذا الربط اهدافاً غير بريئة.
3 ـ انه لم يصدر اي حكم غيابي ضد ريتا مارلين برادلي وانما صدرت حتى الآن عدة احكام حضورية، احدها حكم عليها بالسجن لمدة اربعة اشهر وبرد مبلغ تسعة عشر مليون درهم لشركاء كانوا معها في نفس الشركة (زودنا مكتبكم في الرباط بنسخة منه) وحكم عليها بمبالغ مالية استولت عليها دونما حق وكذلك بالسجن.
فالامر يتعلق بتسيير شركات والاستيلاء عنوة على حقوق الآخرين تم الحكم فيها حضوريا.
4 ـ ان الاحكام القضائية حينما تصدر فانما بقصد التنفيذ والا فان القضاء يفقد مصداقيته، وما قامت به السيدة ريتا، هي انها خدعت بعض الصحافيين والمصورين بنية توريطهم في مشاكلها الخاصة حينما نظمت لهم حفل غذاء في مكان وساعة احدى التنفيذات عليها، لذا فان المشكل هو بينها وبين القضاء الذي تم الاعتداء على أعوانه من قبل «عصابة» السيدة المذكورة ومن معها، وقد قدمت شكاية للجهات المختصة، القادرة على حماية القضاء واعوانه من عبث العابثين.
5 ـ ان من له تاريخ نضالي عليه ان يعرف كيف يصونه، لا أن يرتد عنه بدوافع الطمع المادي، وبالتالي الاستيلاء على حقوق الآخرين، والتمظهر بمظهر الضحية واستعمال هذا الرصيد في خدمة الباطل.
انني وقفت وما زلت بكل ما أملك الى جانب السيدة المذكورة التي مع الاسف تنكرت لكل القيم والاخلاق وها هي اليوم تستعمل الوسائل التي استعملها من استولى على حقوق اهلها في وقت سابق.
وكأن التاريخ يعيد نفسه لكن من موقع مختلف.