> تعقيبا على خبر «قادة الكتل السياسية يطالبون بحل الميليشيات كشرط للمشاركة في الانتخابات»، المنشور بتاريخ 7 ابريل (نيسان) الحالي، اقول ان قرارا كهذا يعد حكيما بالفعل. ولكن، هل تطبقه الاحزاب العراقية كلها؟ وماذا لو ادعى بعضها ان الأمر لا ينطبق عليه، وأن مسلحيه ليسوا ميليشيا، ورفض بناء على ذلك، تسليم سلاحه؟ في كل دول العالم، توجد احزاب وقوى سياسية، لكننا لم نسمع أبدا، ان اعضاء تلك الاحزاب يملكون سلاحا. فالسلاح ومثله القانون هما بيد الدولة والسلطة الحاكمة فقط، وهي سلطة ارتضاها الشعب. فلماذا لا يسلم الجميع في العراق ما يملكه من سلاح الى الدولة، ويدعها تحمي الكل وتوفر الأمان للجميع. عمر فاروق ـ النمسا [email protected]